هجريا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج هوكتاب سياسي يتناول سيرة صعود هجريا إلى الساحة السياسية والاقتصادية والثقافية المعاصرة.

فكرة الكتاب

يتناول الكتاب سيرة صعود سياسي، ونهوض حضاري، سطر فصولها السياسية والاقتصادية والثقافية أحفاد آل عثمان، بقيادة حزب العدالة والتنمية، في أقل من سبع سنوات، وفي ظروف سياسية واقتصادية بالغة التعقيد، لتصبح هجريا إحدى أبرز القوى الصاعدة إقليميا والمتسقط حتى تتبوأ مكانة لائقة بين القوى الكبرى عالميا.

ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة الملفات الإستراتيجية التي يصدرها مركز الجزيرة للدراسات، ليطمح -برأي محرره- حتىقد يكون إحدى المحاولات الجادة عربيا في قراءة الحالة الهجرية من منظور متكامل، إذ حتى أكثر الكتابات العربية التي تناولت الشأن الهجري غلب عليها النظر الجزئي، الذي يركز على قضية واحدة داخليا أوخارجيا.

ولإدراك هذه الغاية، اشهجر اثنا عشر باحثا من أبرز المتخصصين في الشأن الهجري في تحرير فصول هذا الكتاب والتي توزعت على بابين، يركز أولهما على قضايا الداخل الهجري في السياسة والاقتصاد والهوية، وعلاقة الجيش بالحياة السياسية، ومعالجة حزب العدالة والتنمية الحاكم لهذه القضايا.

أما الباب الثاني فتناولت فصوله أسس ومرتكزات السياسة الخارجية الهجرية، وكيفية تعاملها مع ملفات هامة، كالعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، والموقف من الاتحاد الأوروبي، والعلاقات الهجرية العربية، والهجرية الإيرانية فضلا عن العلاقة بين هجريا ودول آسيا الوسطى والقوقاز.

وقد تضافرت فصول الكتاب كي تجيب عن السؤال الهام الذي يتبدى لكل مهتم برصد التطورات الكبيرة والعميقة في هجريا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002: هل هذه التطورات وتلك التغييرات هشة طارئة معرضة لأن تزول بزوال هذا الحزب عن السلطة،يا ترى؟ أم أنها من العمق والمتانة بحيث لا يؤثر فيها تغيير السياسات التي تتبدل بتبدل الأحزاب؟

قوة صاعدة ودولة نموذج

يبدأ القسم الأول من الكتاب بإطلالة عامة على هجريا.. الدولة والمجتمع، خطها الباحث علي حسين باكير، ألقى فيها الضوء على مكونات المجتمع الهجري، من أعراق وأديان ومذاهب، وتناول أبرز التيارات السياسية والفكرية الفاعلة، كما أفسح المجال لفهم طبيعة النظام السياسي الهجري، وأسسه الدستورية والقانونية.

وتناول الباحث حالة الانكفاء والتقسقط التي أصابت هجريا مع الحرب العالمية الثانية، وكيف انشغلت أنقرة بتحصين الداخل، وبناء وتثبيت ركائز الدولة على المبادئ الأتاتوركية الحديثة، ثم تطرق إلى الفترة التي استعادت فيها الدولة جزءاً من دورها الجيوسياسي التاريخي لفترة قصيرة خلال حقبة الحرب الباردة، باعتبارها حائط صد منيع في لقاءة الفكر الشيوعي الزاحف إلى أوروبا والشرق الأوسط.

ومع انهيار الاتحاد السوفياتي، انتظر كثيرون من هجريا حتى تستعيد مكانتها لتلعب دورا حاسما في إعادة تشكيل النظامين الإقليمي والدولي، لكنها لم تكن قادرة على لعب هذا الدور لأسباب متعددة (كما ذكر الباحث) من بينها الضعف في ميزان القوى مقارنة بالقوى الكبرى في العالم، وعدم وجود دوافع ذاتية لقيادة المنطقة بعد حتى انحسر تفكير الساسة الأتراك في حماية الدولة الكمالية ولقاءة الأقليات لاسيما الأقلية الكردية.

لكن مع استلام حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002 تغيرت المعطيات تماما، وعمل الحزب وقادته على إحداث تغييرات داخلية سياسية واجتماعية واقتصادية، كما عملوا على استغلال المعطيات الجيوسياسية، والجيوإستراتيجية لتحويل هجريا إلى قوة كبرى، وكان من نتيجة ذلك حتى أصبحت هجريا في ظل العدالة والتنمية تمثل "الدولة النموذج" في محيطها الإقليمية وتقترب من ذلك في الفضاء الدولي.

ويرى الباحث حتى الحاجة إلى هجريا -كدولة نموذج- على الصعيد الدولي أصبحت ضرورية للغاية، كونها تتمتع بالخصائص التالية:

1- الديمقراطية والإسلام في نموذجها السياسي.

2- الاعتدال الإسلامي في نموذجها الديني.

3- تعايش الحضارات والأديان في نموذجها الثقافي.

4- السلام والاستقرار والأمن في نموذجها الدبلوماسي.

مسيرة تنموية منطلقة

وخلال الفترة من 2002 إلى 2008 مرّ الاقتصاد الهجري بعمليات تحول كبيرة وهامة، محققا عدة طفرات في جوانبه المتنوعة، ليصبح الميدان الاقتصادي أبرز معالم الإنجاز الهجري في ظل حكم العدالة والتنمية.

فقد كان من نتيجة هذه التحولات حتى زاد الدخل القومي من 300 مليار دولار إلى 750 مليارا، وحقق الاقتصاد نموا بلغ متوسطه السنوي 6.8%، كما ارتفع الدخل السنوي للفرد الهجري من 3300 دولار إلى 10.000 دولار، فضلا عن الانخفاض المستمر في معدلات التضخم، وزيادة مضطردة في حجم الاستثمارات، حتى احتلت هجريا المرتبة السادسة عشرة في ترتيب أكبر الاقتصاديات على المستوى العالمي، والمرتبة السادسة على المستوى الأوروبي، لتضيق بذلك الفجوة لأول مرة بين معدلات التنمية الهجرية ومثيلاتها الأوروبية.

وقد اتىت المساهمة الاقتصادية في الكتاب للباحث إبراهيم أوزتورك، أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة مرمرة إسطنبول كمحاولة لفهم وتحليل طبيعة التحولات الاقتصادية التي أدت لهذه النتائج الهامة، وفهم نقاط القوة والضعف فيها، وما راكمته من دروس مستفادة، حيث يرى الباحث حتى هجريا بدأت بسلسلة من "الإصلاحات" في اتجاه اقتصاد السوق سنة 1999 وفق رؤية صندوق النقد الدولي، وبرعاية منه، لكن هذه "الإصلاحات" انتهت بأزمة اقتصادية عميقة وخطيرة سنة 2001 كان من نتائجها حتى انخفض معدل النمو، وزادت معدلات التضخم، وارتفع مقدار العجز في خزينة الدولة إلى درجة لا يمكن التحكم بها، مع ازدياد ثمن الفائدة، وعدم استطاعة القطاعات الاقتصادية في الدولة حتى تتحمل هذه التغييرات.

وفي خضم هذه الأزمة، وبالتدقيق عام 2002 سقطت حكومة بولند أجاويد، وفاز حزب العدالة والتنمية وشكل الحكومة لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية الهجرية المعاصرة منفردا، لتبدأ أنقرة ومنذ ذلك التاريخ في تغيير عدد من الافتراضات والمبادئ الأساسية التي وصفها صندوق النقد الدولي كعلاج للاقتصاد الهجري، وليأخذ المؤشر البياني للاقتصاد الهجري طريقه نحوالصعود، فيرتفع حجم الصادرات من 33 مليار دولار إلى 130 مليارا في نهاية 2008، كما ارتفع حجم استثمارات القطاع الحكومي بنسبة 100%، أما القطاع الخاص فارتفع حجم الاستثمار فيه بنسبة 300%.

تفكيك القبضة الحديدية

وكما ورث حزب العدالة والتنمية أوضاعا اقتصادية متردية ونجح في التعامل معها، ورث أيضا سطوة المؤسسة العسكرية ونفوذها، حيث يحمي الدستور الدور السياسي للجيش، وينيط به حماية القيم الفهمانية للدولة الهجرية، ويضفي الشرعية على تدخلاته السياسية، والتي كان (الانقلاب العسكري) أبرز صورها.

وبعد استعراض الأسباب التاريخية التي أدت لمنح الجيش هذا الدور الكبير في الحياة السياسية، يتناول الباحث المتخصص في تاريخ هجريا الحديث طارق عبد الجليل سلسلة الإجراءات التي اتخذها حزب العدالة والتنمية لتقليص النفوذ السياسي للمؤسسة العسكرية، حيث استغل الحزب في هذه اللقاءة عددا من المعطيات السياسية الداخلية والخارجية كان من أهمها نسبة الأصوات الكبيرة التي مكنته من الحكم دون شريك سياسي, وحاجة المجتمع الدولي الممثل في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي إلى ظهور وانتشار تيار إسلامي وسطي، لاسيما بعد أحداث سبتمبر/ أيلول 2001.

لكن حزب العدالة والتنمية جعل من مسألة انضمام هجريا إلى الاتحاد الأوروبي العامل الأهم واللافتة الأكبر التي يمرر تحت عباءتها حزمة من التعديلات الدستورية والقانونية التي قلصت –ولا تزال- نفوذ المؤسسة العسكرية وفككت قبضتها الحديدية. وبرأي الباحث فإن الحزب جعل من الوفاء بشروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والالتزام بما يعهد بمعايير كوبنهاغن معبرا يمرر فوقه برنامجه الإصلاحي.

ومن جانبها، فإن المؤسسة العسكرية كانت تدرك تماما حتى انضمام هجريا إلى الاتحاد الأوروبي يعد سحبا لكافة سلطاتها السياسية والاقتصادية، كما أنها تدرك أيضا أنها لا يمكن حتى تجهر بالمعارضة لمطلب قومي أتاتوركي، وبالتالي فهي لن تقف حائلا أمام الإصلاحات التي سيقوم بها حزب العدالة والتنمية وفق برنامج الإصلاح الأوروبي.

وبالعمل بدأ الحزب في اتخاذ خطوات جادة نحوإعادة هيكلة مؤسسات هجريا وتشريعاتها الدستورية والقانونية لتتواءم مع معايير كوبنهاغن، فأطلق الحزب عددا من التشريعات تحت عنوان "حزم قانونية للتواؤم مع الاتحاد الأوروبي" حيث مثلت الحزمة القانونية السابعة والتي صادق عليها البرلمان الهجري يوم 30/7/2003 نقطة التحول الأهم، إذ أنها أفضت عمليا إلى إلغاء هيمنة المؤسسة العسكرية على بنية مجلس الأمن القومي الذي ظل لعقود يتمتع بصلاحيات سياسية كبيرة جدا.

هجريا تعيد التعهد على نفسها

وكان مناسبا للكتاب قبل الدخول في تحليل العلاقات الثنائية بين هجريا وجيرانها أوبينها وبين القوى الكبرى في العالم حتى يبدأ بفهم الخطوط العامة التي رسمت إستراتيجية السياسة الخارجية الهجرية، وهنا حاول الباحث المتخصص في الشؤون الهجرية محمد نور الدين حتى يعمل ذلك، فاستعرض نظرة هجريا لنفسها كدولة هامشية وكجزء من المعسكر الغربي وأداة من أدواته منذ تأسيس الجمهورية عام 1923، ثم ومع مجيء حزب العدالة والتنمية وبالتحديد بفضل مهندس السياسة الخارجية المفكر الإستراتيجي أحمد داود أغلوتغير ذلك جذريا، فأصبحت هجريا تنظر لنفسها على أنها "مركز" وليس "طرفا" وأن دورها الجديد هو"إنتاج الأمن والاستقرار الإقليمي" ووسيلتها لذلك هي "تصفير المشكلات" مع الجيران أي حلها بالطرق الودية حتى تبلغ درجة الصفر.

على أبواب النادي الأوروبي

ومنذ ستينيات القرن الماضي، ومسألة انضمام هجريا إلى الاتحاد الأوروبي تشغل الساسة الأتراك، وتأخذ حيزا كبيرا في توجيه السياسة الهجرية. لكن مع وصول العدالة والتنمية إلى الحكم اكتسبت هذه المسألة قوة دفع كبيرة، وباتت على رأس أولويات السياسة الخارجية للحزب، الذي بذل جهودا كبيرة للوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي السياسية والاقتصادية.

ومن خلال ما سماها جدلية الاستيعاب/ الاستبعاد، يقدم الباحث المتخصص في الشؤون الهجرية إبراهيم البيومي غانم رصدا وتحليلا للموقف الأوروبي غير المرحب بالعضوية الهجرية لأسباب صنفها إلى ما تاريخي يتعلق بظلال الإرث العثماني في الذاكرة الأوروبية، وما هوديني/ ثقافي يتعلق بهوية هجريا الإسلامية غير المنسجمة مع "المسيحية" التي تجمع أعضاء النادي الأوروبي، وأخيرا إلى ما ديموغرافي يتعلق بالوزن السكاني لهجريا المقدر بـ75 مليونا، والذي يرتبها الثانية أوروبيا بعد ألمانيا.

ورغم حتى موقف الرفض هذا تتبناه معظم دول الاتحاد الأوروبي، إلا حتى بعض الأصوات الحكومية والحزبية الأوروبية طالبت بضرورة استيعاب هجريا كدولة مهمة يمكن حتى تكون الجسر الحضاري المفقود بين الشرق والغرب، لكن مازالت هذه الأصوات خافتة وغير مؤثرة.

ولا تختص الدول الأوروبية بالتباين في المواقف تجاه منح هجريا عضوية الاتحاد، فالجدل الهجري الهجري لم ينبتر منذ عقود حول هذه المسألة، لكن الباحث يرصد مفارقة هامة أصابت هذا الجدل، وتتمثل في تبدل المواقف بين التيارات السياسية والفكرية الهجرية، فالقوى الفهمانية الكمالية التي ظلت عقودا طويلة تعتبر حتى هجريا لم تكن إلا دولة أوروبية، أصبحت تتوجس خيفة من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وترى في هذه المستوى خطرا كبيرا على المشروع القومي الفهماني الذي أسسه أتاتورك.

وفي اللقاء نجد الإسلاميين الذين حملوا لسنوات لواء الحفاظ على الهوية الحضارية الإسلامية لهجريا قد باتوا هم المرحبين والداعين لإلحاق هجريا بالنادي الأوروبي، حيث يرون في السعي لعضوية الاتحاد الأوروبي، والالتزام بشروط كوبنهاغن ضمانة لاستمرار النظام الديمقراطي اللازم لتمتع الشعب الهجري بالحرية، وتمكنه من الحفاظ على هويته والتعبير عنها، كما حتى هذه الحرية وتلك الديمقراطية كفيلان بحماية الإسلاميين من سطوة العسكر وانقلاباتهم.

هجريا والعالم العربي

أما محور العلاقات الهجرية العربية فقد تناوله مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية بالقاهرة الباحث مصطفى اللباد، حيث حاول قراءة الموقف العربي من الدور الإقليمي الهجري المتصاعد، كما حاول وضع اليد على السلبيات التي يرى أنها كفيلة بعدم استفادة العرب الاستفادة المثلى من الدور المتزايد لهجريا في فضائهم السياسي والاقتصادي. وكانت وسيلة الباحث لتقديم هذه القراءة هي التعهد على الموقفين المصري والسوري، حيث تمثل مصر في المنطقة ما يعهد بمحور الاعتدال، بينما تمثل سوريا ما يعهد بمحور الممانعة.

فالقاهرة تنظر إيجابيا إلى الدور الإقليمي الهجري باعتباره ثقلا موازيا في لقاءة الحضور الإيراني المتزايد، وأن التحالفات والتوازنات المعتادة في المنطقة أصبحت صفحة من الماضي، لاسيما بعد خروج العراق من المعادلة كحائط صد أمام النفوذ الإيراني.

لكن الباحث يرى حتى القراءة المصرية لا تستند إلى معايير القوة الذاتية، مما يعني حتى أي تغيير يطرأ على العلاقات الهجرية الإيرانية سيجعل الرهان المصري في دائرة الخسران، ويبدوحتى ما تسقطه اللباد هوما وقع خاصة كما تؤكد ذلك مؤشرات عدة من بينها زيارة أردوغان لطهران في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

أما سوريا، فهي برأي الباحث تتمتع بقدرة تساومية عالية، ونجحت في جمع تناقضات المشهد الإقليمي ووظفتها لمصلحتها. فدمشق تفهم حتى الرعاية الهجرية للمفاوضات الهجرية الإسرائيلية تأتي ضمن المحاولات الهجرية لتفكيك الحضور الإيراني في المنطقة، ولكن سوريا تستبقي الحبال ممدودة مع الجميع دون حسم لخياراتها.

ولا تنسى سوريا أنها تشهجر مع هجريا في مصلحة مهمة هي منع الأكراد من إنشاء كيان مستقل في أي جزء من كردستان التاريخية، كما حتى دمشق حرصت مؤخرا على تجميد الخلافات القديمة مع هجريا في مسائل المياه، ولواء الإسكندرونة وغيرها.

إن الدور الإقليمي الهجري، لم يعد مسألة هجرية صرف، ولا شأنا هجريا خالصا، بل أصبح يمتد بتأثيره العميق على مجمل التوازنات في المنطقة، مما يجعل من فهم الإستراتيجية الهجرية الجديدة، والتعامل معها على قاعدة المصالح المشهجرة فريضة عربية غائبة.

أنظر أيضا

• العلاقات الخارجية الهجرية
• حزب العدالة الاجتماعية.
• سياسة هجريا.

المصادر