أشارت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لا غنى عنها لأي دولة من أجل تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركة رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية، وتمكين الشباب من التوسع في الحلول المبتكرة والتوسع في مجالات الوظائف التي توافق الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم.
وتطرقت "المشاط"، إلى أن الحكومة المصرية نفذت إجراءات متعددة على مدار السنوات الماضية، للتوسع في المدفوعات الإلكترونية وميكنة أنظمة الضرائب والجمارك، فضلًا عن دفع المرتبات لموظفي الحكومة عبر الوسائل الإلكترونية، كما تشير الإحصائيات إلى زيادات مضطردة في اعتماد المصريين على استخدام وسائل الدفع والتسوق الإلكتروني، في ظل النمو المتزايد لانتشار الإنترنت في مصر، والاستثمارات التي يتم ضخها من قبل الدولة لتهيئة البنية التحتية لاستثمارات القطاع الخاص في مجالات التحول الرقمي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، حول المدفوعات الرقمية، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، وذلك استمرارًا للجهود التي أطلقها المنتدى منذ عام 2020
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه رغم اعتماد نسبة غير قليلة من المواطنين على المدفوعات التقليدية، إلا أن المؤشرات من قبل الشركات الكبرى مثل ماستركارد، تعكس زيادة مستمرة واعتماد متزايد من قبل المواطنين لاسيما الشباب على طرق الدفع والمعاملات الإلكترونية، مشيرة إلى الإجراءات التي تقوم بها الجهات الوطنية مثل البنك المركزي ووزارة المالية والاتصالات للتوسع في حلول المعاملات الإلكترونية وتحفيز الدفع الإلكتروني وزيادة نسبة الشمول المالي.
اقرأ ايضًا| 500 مليون دولار تمويل تنموي من البنك الدولي لتعزيز الأمن الغذائي
