تطرقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إلى أنه من أجل تحقيق أهداف مؤتمر المناخ COP27، فإنه لابد من حشد التمويل والوفاء بالتعهدات المناخية التي قطعها العالم على نفسه في مؤتمر المناخ السابق بجلاسجو، بتوفير ١٠٠ مليار دولار للدول النامية، وكذلك الاستثمارات التي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا على مستوى العالم، مشددة أنه لن يتحقق ذلك سوى بآليات مبتكرة للتمويل تعزز الجهود من الاطراف ذات الصلة.
كما طالبت بضرورة التوسع في برامج وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، لتخفيف الضغوط على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ومشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذه البرامج بجهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مستعرضة التجارب الناجحة بين مصر والعديد من شركاء التنمية الثنائيين من بينهم إيطاليا وألمانيا في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية وتنفيذ المشروعات التي تضم في مكوناتها محاور التنمية والمناخ في ذات الوقت.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية تحت عنوان "نقص أساسيات الحياة: التكلفة البشرية لأزمتي الغذاء والوقود"، والتي ناقشت الإجراءات التي ينبغي للمجتمع الدولي التركيز عليها للتصدي لصدمتي الطاقة والغذاء على حد سواء، وحلول تحقيق التعافي المستدام. عُقدت الجلسة في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن 2022.
كما ناقشت الجلسة تحديات الأمن الغذائي على مستوى العالم، الآخذة في الارتفاع بسبب جائحة كورونا وآثار تغيّر المناخ والصراعات، حيث شهد النصف الأول من عام 2022 واحدة من أكبر الصدمات في أسواق الغذاء والطاقة التي شهدها العالم على مدى عقود. وعلى الرغم من تضرر معظم البلدان من هذه الصدمات، فإن الأسر الفقيرة تتحمل العبء الأكبر.
اقرا ايضا المشاط: تعزيز الشراكات متعددة الأطراف يدعم تنفيذ أجندة المناخ والتنمية
