رحب خبراء الاقتصاد بتوجه الحكومة بإشراك القطاع الخاص فى المشروعات القومية، وتشجيعه بخريطة استثمارية تمكنه من التوسع فى مشروعاته، منوهين ببعض التحديات التى يجب العمل على حلها، أبرزها وجود استراتيجية واضحة للاستثمار، وتهيئة البيئة التشريعية، وتوفير عمالة منتظمة وتوفير مستلزمات الإنتاج واقتناص الفرص التصديرية المتاحة فى الدول الأفريقية.

«فهمي»: دور الدولة التنظيم لا المنافسة ويجب التركيز على طريقة تسويق الفرص المعروضة

وقال أسامة فهمى، الخبير الاقتصادى، إن الخارطة الاستثمارية المصرية رائعة لكن يجب الترتيب لها بعناية، أسوةً بما فعلته الإمارات عندما أعلنت فى 2011 إعداد خريطتها الاستثمارية خلال 84 شهراً مع تحول رقمى لكامل خدمات المستثمرين. وأضاف «فهمى»، لـ«الوطن»، أن ما يحتاجه القطاع الخاص فى مصر هو وجود خطة استراتيجية لها مراحل معلنة قصيرة وطويلة الأجل بها قدر عال من الحرفية والشفافية وتتضمن طرح فرص استثمارية مدروسة بعناية متوازنة اقتصادياً بين فائدة اقتصاد الدولة من تلك الاستثمارات، وفائدة المستثمر التجارية ومربوطة بالسياسات النقدية بما لا يعطل مصلحة المستثمر.

وأشار إلى أنه يجب التركيز على الطريقة التسويقية لتلك الفرص وعرضها على المستثمرين بشكل جاد ومربوط بأرقام فعلية وواقعية، فالمستثمر يهمه فى الأساس تأثر أرباحه بتلك الاستثمارات بغض النظر عن الدولة التى يستثمر فيها، مؤكداً أن مصر لديها فرص هائلة ولكن يجب الترتيب لها بعناية، وعدم التسرع فى طرح شىء يأتى بنتيجة عكسية قبل تغطية كافة الجوانب التى يحب أن يراها المستثمر، خاصة أن مصر من أهم 3 دول صناعية فى أفريقيا.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن الصناعة تواجه العديد من التحديات، وأولها هو قدرة الصناعة المصرية على المنافسة، وأيضاً كيفية تأسيس مصانع جديدة وفق خطة لسد احتياجاتنا المحلية كبديل للسلع المستوردة، وتصنيع منتج محلى قوى ينافس المستورد محلياً وعالمياً بالتوازى مع إعادة هيكلة القوام الصناعى الحالى ليخدم نفس الهدف، مؤكداً دعمه لخطوات الدولة فى تمكين وزيادة حصة القطاع الخاص.

صبحي:  القطاع الخاص يحتاج إلى دعم كبير لتجهيزه للتصدير واقتناص الفرص الخارجية

من جانبه، قال وائل صبحى، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم كبير لتجهيزه للتصدير واقتناص الفرص الخارجية، موضحاً أن أجور العمالة فعلاً ليست كبيرة، ولكنها مقابل الإنتاجية تحتاج الكثير من المراجعة، فالعنصر البشرى أحد عوامل بيئة الاستثمار التى يقيم بها المستثمر، ويتخذ قراره فى اختيار سوق معينة لذلك يحتاج القطاع الخاص إلى عمالة مدربة ومؤهلة.

وأضاف «صبحى» لـ«الوطن» أن توافر العمالة المؤهلة والمدربة والمحترفة ولديها أرقام إنتاجية عالية يشجع القطاع الخاص ويؤكد استمراريته داخل السوق، مؤكداً أنه يحتاج إلى مراجعة القوانين المنظمة للعمل فى مصر، مشيراً إلى أنه يجب مراجعة البيئة التشريعية والإجراءات الإدارية والقوانين التى تعوق حركة الاستثمار والبيزنس، التى من شأنها خلق حالة من الضيق وتباطؤ حركة العمل، وأنه لا يمكن للقطاع الخاص تحقيق إنجازات دون توفير مستلزمات الإنتاج، مطالباً بتوفيرها مع بيئة عمل ديناميكية وسريعة تساعده على العمل والإنتاج والأرباح.