كشف ماجد بن على الحسين، الرئيس التنفيذى لمجموعة الفهاد السعودية، الرائدة فى مجال نظافة المدن، عن أن شركة «أسبك»، الرائدة فى تنفيذ المقاولات البيئية، حليف «الفهاد»، ستنفذ مشروع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز الحيوى فى مصر، وسبق أن نفذت مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام بمدينة العبور.

وقال «الحسين»، فى حواره مع «الدستور»، إن أهم أهداف شركة «الفهاد» تطوير العمل فى المجال البيئى، بما يخدم رؤية المملكة العربية السعودية، وتحقيقًا لهذا الهدف أقيم التحالف الاستراتيجى مع «أسبك»، لتطوير قطاع الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها، من خلال إنشاء محطات الكهرباء التى تعمل باستخدام الغاز الحيوى، وهو مشروع يعد الأول من نوعه فى المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

وأضاف أن «الفهاد» تعمل على تفعيل مبادرات تقليل الانبعاثات الكربونية، وتزويد المبانى والصناعات المختلفة ووسائل النقل بالطاقة اللازمة بكفاءة وفاعلية، وهذا ما حدث فى المشروعات التى جرى تنفيذها فى السعودية فى مجال العمل البيئى، إذ نجحت المشروعات فى تحقيق نظافة المدن بمفهوم الإدارة المتكاملة للنفايات، ابتداءً من مشروعات الجمع والنقل، وانتهاءً بالتخلص الآمن وإعادة التدوير.

وتابع: كان لشركتنا السبق فى مشروعات رائدة، مثل تحويل غاز الميثان من مدافن النفايات بالرياض إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام، بالتعاون مع شركة «أسبك» المتخصصة بهذا المجال، وجرى بالفعل تنفيذ هذا المشروع وتسليمه إلى أمانة العاصمة الرياض.

وأكد أن هناك ٥ عوامل وراء التصنيف الذى وضعه صندوق النقد الدولى للمملكة العربية السعودية، فى المرتبة الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لعام ٢٠٢٢، أهمها الإرادة القوية للعاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، لتنمية الاقتصاد وتنوعه ودفع عجلة الإنتاج للأمام. 

وتابع الرئيس التنفيذى لمجموعة الفهاد: من ضمن العوامل التى أدت إلى تحقق هذا الإنجاز أيضًا، رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتنفيذ المملكة برنامج التحول الوطنى، ما أدى إلى تطوير مختلف جوانب الحياة بالمملكة، وفى مقدمتها الجانب الاقتصادى، ما جعل الاقتصاد السعودى الأسرع نموًا، لحرص المملكة على تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتحفيز القطاع الخاص، بدءًا بالقطاعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، والتوسع فى مختلف الفرص الهادفة، إلى التنوع الاقتصادى وعدم الاكتفاء بالنفط كمصدر دخل وحيد.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية أدت إلى قوة ومرونة اقتصاد المملكة، والاستمرار فى النمو المستدام والتنافسية لجذب الاستثمارات، إذ حققت السعودية المرتبة ١٤ فى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، كما سجل صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للمملكة نموًا خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٢ بنسبة ٩.٥٪، ليصل إلى ٧.٤ مليار ريال.

وقال: «كما بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المنجزة خلال الربع الثانى من هذا العام ٤٩ صفقة»، مؤكدًا أن وضع صندوق النقد الدولى المملكة فى المرتبة الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لعام ٢٠٢٢، هو إشادة جديدة من كبريات المؤسسات الدولية بالاقتصاد السعودى ورؤيتىّ ٢٠٣٠ و٢٠٤٠.

وأشار إلى أن دخل الحكومة السعودية من النفط تضاعف فى الربع الثانى من مبيعات النفط، خلال ٣ أشهر، حتى مع إبقاء «أرامكو» على توزيعات الأرباح دون تغيير، ومن المقرر أن تمنح الأسعار المرتفعة البلاد أول فائض فى الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وتشكل المملكة أكبر اقتصاد للسوق الحرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تحتفظ بحصة قدرها ٢٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، لا سيما أن موقعها الجغرافى يوفر لها سهولة الوصول إلى أسواق التصدير فى كل من أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما أن المملكة ملتزمة التزامًا كاملًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى.

كما تمتلك السعودية بنية تحتية تنظيمية ومالية قوية تقوم على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة فى البلدان الصناعية الكبرى، واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.

وأكد الرئيس التنفيذى لمجموعة «الفهاد» أن النمو الإيجابى الذى حققته السعودية يرجع إلى الارتفاع الكبير الذى سجلته الأنشطة النفطية بنسبة ٢٣.١٪، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة ٥.٤٪، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة ٢.٢٪، ما جعل معدل البطالة ينخفض إلى ١٠.١٪، فى الربع الأول من العام ٢٠٢٢.

وقال ماجد بن على الحسين، إن العالم يحتاج لتطبيق النموذج السعودى فى مكافحة التغير المناخى وإنقاذ كوكب الأرض من التلوث وانبعاثات الكربون، إذ شكل العام الجارى نقطة انطلاق جديدة للسعودية نحو مكافحة التغير المناخى وتعزيز استدامة الكوكب عبر مبادرات محلية وإقليمية. 

وأضاف أنه منذ إطلاق المملكة رؤية ٢٠٣٠ فى عام ٢٠١٦، وأتبعتها برؤية ٢٠٤٠، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة لحماية البيئة؛ بدأت بالاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ جرى إصدار استراتيجية المياه واستراتيجية البيئة وتضمنت أطرًا اجتماعية واقتصادية وبيئية، وأصدرت المملكة العربية السعودية أمرًا ملكيًا بدمج أهداف التنمية المستدامة «SDGs» فى مناهج التعليم البيئى، وتقود وزارة التربية والتعليم السعودية المهمة فى هذا الصدد.

وتابع: «جرى كذلك تطوير استراتيجيات وخطط إضافية لمساعدة الأطر الوطنية على معالجة تغطية أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة بشكل أفضل»، وأشار إلى إعلان ولى العهد الأمير محمد بن سلمان- فى افتتاح ‏منتدى مبادرة السعودية الخضراء- عن عزم المملكة المساهمة بفاعلية فى الحفاظ على البيئة وتنميتها ورعايتها، من خلال العديد من المبادرات ذات القيمة المضافة، بحيث يمكن الوصول إلى الحياد الصفرى بحلول عام ٢٠٦٠ بخارطة طريق واقعية يمكن تنفيذها.

وأوضح: «السعودية أطلقت مبادرتين، هما (مبادرة السعودية الخضراء) و(شرق أوسط أخضر)، وتسعى المبادرتان إلى إبراز ما جرى تحقيقه فى كل من السعودية والمنطقة لخفض الانبعاثات الكربونية، إذ تأتى أهمية مبادرة السعودية الخضراء، من الأهداف والأرقام الواضحة والمحددة بوقت معين للتنفيذ، بغية الوصول إلى نتيجة صفر انبعاثات كربونية».

وأكد أن مبادرة «السعودية الخضراء» تهدف إلى تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحييد الآثار الناتجة عن النفط وحماية البيئة، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية سبق وأعلنت عن أنها تهدف إلى الوصول للحياد الكربونى «صفر فى المائة صافى انبعاثات الكربون» بحلول عام ٢٠٦٠.

وتابع: «السعودية نفذت أكثر من ٦٠٠ إصلاح ساعدت وأسهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، إضافة إلى تطوير عدة أنظمة وإجراءات مع شركائها من الجهات الحكومية، كما أن استراتيجية الاستثمار الوطنى تجاوزت أهدافها الاستثمارية لعام ٢٠٢١، محققة ١١٢٪ من جميع الأهداف الاستثمارية».