دفعت زيادة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في فرنسا المواطنين للدعوة إلى النزول للشارع احتجاجاً على الأوضاع ولمطالبة الحكومة بتحسين الأجور.
وتزامنا مع استمرار أزمة نقص الوقود في فرنسا بسبب إضراب عمال المصافي، تنظم أحزاب اليسار تظاهرات في باريس اليوم الأحد يتوقع أن تكون حاشدة.
ويطالب المشاركون برفع مستوى الرواتب ومكافحة ارتفاع الأسعار وتحديد سن التقاعد عند مستوى الستين عاما.
ومن بين المطالب أيضا فرض ضرائب أكثر على الأغنياء والشركات التي تحقق أرباحا كبيرة واتخاذ إجراءات جدية في مواجهة التغير المناخي.
وتزداد تكاليف المعيشة في فرنسا بسبب نسبة التضخم التي رفعتها الحرب في أوكرانيا. فوجدت العائلات نفسها أمام وضع صعب لسداد فواتيرها، وخصوصاً تلك المتعلقة بالطاقة، مثل الكهرباء والغاز.
عبد الرحمن، موظف في شركة رينو الفرنسية، تلقى مثل كثير من الفرنسيين رسالة من شركة الكهرباء تبلغه بأن زيادة في الأسعار سيبدأ تطبيقها على الفواتير ابتداء من هذا الشتاء.
وصرح عبدالرحمن - مهندس طاقة في شركة رينو للسيارات، للعربية قائلا: قبل أشهر وصلني إيميل من قبل توتال أبلغوني بزيادة سعر الكيلو الواط، لم يبلغونني بالتسعيرة الجديدة لكنني اطلعت عليها على موقعهم، أنا كنت أدفع صفر فاصلة ثلاثة عشر للكيلو واط واليوم سأدفع صفر فاصلة سبعة عشر، وعلى نهاية السنة سيتم إعادة تقييم استهلاكي لأدفع الفارق.
هاجس الفواتير
هاجس دفع الفواتير، وإكمال الشهر بما تبقى من الراتب، بات حديث الناس اليومي، بل أيضاً أصبح يهدد بانفجار اجتماعي يلوح في الأفق، مع دعوات لتظاهرات ضد الغلاء يتوقع أن تحشد آلاف المواطنين اليوم الأحد.
وأردف عبدالرحمن في هذا الصدد: الإضرابات الحالية هي نتيجة طبيعية للازدياد المستمر في أسعار الطاقة والمواد الغذائية مقابل ثبات الرواتب، فالتظاهرات واللجوء إلى الشارع هو أمر مبرر في ظل الأوضاع الحالية.
وفرضت الحرب في أوكرانيا واقعاً صعباً على الدول الأوروبية، فأصبحت في منتصف طريق غير قادرة، لا على تجاهل تردي الأوضاع المعيشية لمواطنيها، ولا على التراجع أمام روسيا بعدما فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو، طالت تداعياتها عواصم كانت تعرف بأن مواطنيها يعيشون حياة الرخاء والرفاهية أحياناً.
