تعاني كينيا من الفقر، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي رمت بظلالها على العالم جله، وبالطبع حاول الشباب الاقتراض من البنوك لتوفير الاحتياجات اليومية، ولكن هذا فشل بسبب عدم قدرتهم على تأمين شروط الوفاء، فلم يكن هناك مفر من التوجه إلى تطبيقات الهواتف المحمولة والتي عادة ما يثبتها المستخدمين على هواتفهم المحمولة دون الانتباه للشروط والأحكام، تماما مثل فيستوس كيبروتش الشاب ذو الـ ٢٤ عاما.

ونشرت صحيفة “الجارديان” تقريرا حول حالات الاقتراض في كينيا، حيث وافق “فيستوس كيبروتش” على تثبيت التطبيق واقترض ما يوازي ١٥٠ دولارا، وكانت الجداول الزمنية لسداد القروض قصيرة، وسيتعين عليه سداد ما يقرب من ٤٠٪ أكثر من ما اقترضه، ولكن بسبب الظروف القاسية ضغط موافق.

بعد أسبوعين، عندما تخلف كيبروتش عن سداد قروضه، تمنى لو قرأ الشروط عن كثب، حيث بدأ وكلاء من ثلاثة من تطبيقات الإقراض الأربعة التي استخدمها في الاتصال به وإرسال الرسائل النصية إليه باستمرار طوال اليوم، والضغط عليه لسداد القروض.

يقول: "كانت مطالبهم غير معقولة"، مضيفًا أنه غالبًا ما كان يُمنح أقل من ساعة للامتثال، أو "يُفصَّل" على أنه متخلف عن السداد لجميع معارفه، الذين يمكنهم الوصول إلى تفاصيلهم بمجرد تثبيت تطبيق القرض، كان الأمر صادمًا"، كما يقول عن "فضح ديونه” لمعارفه.

Kiprotich هو واحد من عدد متزايد من المقترضين الذين واجهوا المضايقات والتشهير بالديون من قبل مقرضي الائتمان الرقمي غير المرخصين. يقول فيليب أوجولا، أحد المدافعين عن الصحة العقلية، إن المضايقات تركت بعض الكينيين - الذين اتصل عدد منهم به مباشرة - في حالة حزن شديد. شكل بعضهم مجموعة دعم خاصة على Facebook تسمى Loan App Victims Kenya، والتي تضم أكثر من 3000 عضو.

لا يزال المقرضون الرقميون في كينيا يعملون دون رادع إلى حد كبير. في أكتوبر من العام الماضي، أدخلت السلطات قوانين جديدة لتنظيم الصناعة، ولكن بحلول سبتمبر من هذا العام، تأهل 10 فقط من أصل 288 للحصول على ترخيص من البنك المركزي الكيني بعد أن طلب من المشغلين تقديم مستنداتهم للنظر فيها هذا العام.

يستخدم أكثر من 80٪ من السكان البالغين في كينيا موفري "الأموال عبر الهاتف المحمول"، وأصبحت خدمات القروض الرقمية وسيلة متزايدة الأهمية للناس للوصول إلى الائتمان، حيث لا يستطيع الكثيرون الحصول على قروض من خلال مقدمي الخدمات التقليديين مثل البنوك. يقول كين جيتشينجا، الخبير الاقتصادي، إن المقرضين غير المرخصين يستغلون هذه الحقيقة، وأن العديد منهم يفرضون معدلات فائدة فلكية على فترات سداد قصيرة، مما أدى إلى زيادة في الشكاوى بشأن ممارسات الإقراض الجائرة.