من؟ أو ما هي الجهة التي تريد وضْع يدها وسلطتها على السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة وأعضائه؟
ما يحدث ليس أمراً بسيطاً، ولا ينبغي أن يمر بشكل عابر..
هنا من يريد أن يتحكم بالناس على هواه بحجّة القِيم والدين، وكأن هذا البلد ليس فيه دين ولا قيم.
متى يفهم أولئك الذين يُنصِّبون أنفسهم أوصياء على الدين وعلى الإسلام والمسلمين أن هذا البلد سكانه مسلمون مؤمنون، لديهم الأخلاق والقيم، وليسوا بحاجة إلى ما يشبه «هيئة الأمر بالمعروف» في الكويت، التي تمثل عبئا وتسلّطا على الناس وعلى عقولهم وحتى على ضمائرِهم.
الكويت بلد مُسلم، ولدينا دستور يحدّد العلاقات جميعاً ولم يهمل أمراً، وهو من أفضل دساتير العالم بشهادة أهل الخبرة والمعرفة في هذا الأمر.
أن يطرحَ بعضهم ما يُسمّى وثيقة قِيم أمام مترشحين لعضوية مجلس الأمة طالباً التوقيع عليها والتعهّد بالتواصل مع من صاغوا الوثيقة لتنفيذ بنودها في المجلس، لهو قمة الترهيب للمترشحين الذين يريدون الوصول إلى العضوية. وما زاد الطين بلّة أنهم أعلنوا أسماء الموقّعين بعد فوزهم بالانتخابات.
على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني أن يتحركوا لمقاضاة كل من يريد أن يبتز ويتدخل في فرض قيمه الخاصة حسب فهمه الخاص للقيم على المجتمع الكويتي، الذي هو مجتمع مدني تعدُّدي كفل له الدستور جميع الحريات.
من مسؤولية الحكومة الوقوف في وجه هؤلاء صوناً للدستور ولحريات المجتمع، وليعلم هؤلاء أنها الكويت وليست قندهار، وإذا نجحوا في فرض بنود كهذه حسب الوارد في وثيقتهم، فإننا سنترحم حتى على قندهار.. ولكن، لن نسمح لهم بتحويلنا إلى سجناء في بلدنا.
هذه أفكار لا تتناسب والحياة في دولة القرن الـ21، ولا تتناسب مع الديموقراطية التي يريدون تنفيذ أجنداتهم من خلالها، وأيضا لا تتناسب مع الدولة المدنية ودستورها.
*نقلاً عن "القبس"
