سير معلمو السودان بالعاصمة الخرطوم والولايات الأخرى، الأحد، مواكب ضخمة تحت مسمى «موكب الأجور» للمطالبة بتحسين شروط الخدمة، رافعين شعار «حقنا كامل ما بنجامل».
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
خرج آلاف المعلمين، الأحد، في مواكب هادرة بالعاصمة الخرطوم والولايات الأخرى، للمطالبة بتحسين الأجور، تلبية لدعوة لجنة المعلمين السودانيين.
وتوجهت مواكب الخرطوم إلى مجلس الوزراء، حيث سلّم وفد من المحتحين، نسخةً من ملف المطالب والحقوق، قبل أن يغادر إلى وزارة المالية في الحكومة الانقلابية لتسليم ذات الملف.
وفي ولايات السودان الـ17 الأخرى، سلّمت وفود المعلمين مذكراتها إلى أمانات حكومات الولايات.
ورفع المحتجون لافتات تنتقد وضع التعليم، وتطالب بزيادة الإنفاق الحكومي عليه ورفع الحد الأدنى للأجور، وترفض الزيادات التي استبقت بها الحكومة مواكب المعلمين، رافعين شعار «حقنا كامل ما بنجامل».
ضرورة الاهتمام
واعتبرت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان تلقته «التغيير»، أن خروج «الجموع الهادرة والحشود العظيمة يؤكد على أن قضية التعليم لن تكون كما كانت في أدنى سلم أولويات الدولة، ولن يكون المعلم بعد اليوم مهضوم الحقوق».
وقال إن المذكرة التي تم تسليمها لمجلس الوزراء تم التأكيد فيها على ضرورة إيلاء المعلم والتعليم الاهتمام اللازم، والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابقة بصورة عاجلة.
مطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة «20%» من الميزانية العامة و«6%» من الناتج الإجمالي المحلي
مطالب ومهلة
وأمهلت مركزية لجنة المعلمين السودانيين، السلطات، اسبوعاً واحداً من تاريخ تسليم المذكرة للاستجابة والرد.
وتضمنت المذكرة التي اطلعت عليها «التغيير» المطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة «20%» من الانفاق السنوي للبلاد، ونسبة «6%» من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى «69» ألف جنيه، مع التنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء رقم «363» لسنة 2021م، وقرار مجلس الوزراء رقم «380» لسنة 2022م.
كما تضمّنت مذكرة الأجور، تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً، بجانب تعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط خدمة كل فئة.
وشدّدت المذكرة على ضرورة الالتزام الفوري بدفع استحقاقات المعلمين في بدل لبس والبديل النقدي وفروقات تعديل الحد الأدنى للعام 2022م لشهور يناير، فبراير ومارس.
لجنة المعلمين: الأسرة تحتاج إلى اكثر من «570» ألف جنيه شهرياً لمقابلة الاحتياجات الأساسية فقط
واقع مزرٍ
ولفتت المذكرة نظر المسؤولين إلى الواقع المزري الذي يعيشه المواطن السوداني، جراء الوضع الاقتصادي المعقد الذي ألقى بظلاله على كل جوانب الحياة، وجعل حياة المواطن جحيماً لا يطاق، من حيث الراتب وشروط الخدمة، فهم أول من يتأثر بتذبذب الاقتصاد، مما يعرّضهم لصعوبات لا تقتصر على جوانب الحياة الثانوية، بل تضرب في عمق أساسيات حياتهم، وتؤثر على وضعهم الاجتماعي، وينعكس ذلك بصورة سالبة على أدائهم في المدارس والفصول، وهو أمر يضعف العملية التعليمية ويقود إلى تدهور التعليم حالاً ومستقبلاً.
وأرفقت اللجنة مع المذكرة، دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر، التي أعدها المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين السودانيين الشهر الماضي.
وخلصت الدراسة، إلى أن الأسرة تحتاج إلى أكثر من «570» ألف جنيه شهرياً لمقابلة الاحتياجات الأساسية فقط.
وأرفقت مع المذكرة دارسة تكلفة المعيشة، جدول أجور المعلمين، ومقارنة الحد الأدنى للأجور في السودان مع الحد الأدنى للأجور في الدول المحيطة.
وقال الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لـ«التغيير»، إن صوراً من الملفات المذكورة سُلّمت إلى كل من وزارة التربية والتعليم الاتحادية، وزارة الحكم الاتحادي ووزارة العمل.
إمهال السلطة اسبوعاً للرد على المطالب وتلويح بتعطيل العام الدراسي
احتمالات مفتوحة
وأوضح الباقر أنهم الآن في انتظار رد السلطات التي تسلّمت المذكرة، ونوّه إلى أن كافة الاحتمالات مفتوحة في حالة عدم الاستجابة أو الرد السالب.
وأشار إلى أن لجان التصعيد في حالة تأهب كامل واستعداد، وقال: «نأمل ألّا نضطر أن نسلك طريقاً يؤدي إلى تعطيل العام الدراسي، فنحن أحرص على استقرار العملية التعليمية إذا تم التعامل مع مطالبنا بصورة لائقة».
قرارات مرفوضة
وقبل «72» ساعة من المواكب التي أعلنتها لجنة المعلمين، أعلن مجلس الوزراء، الخميس، رفع طبيعة عمل المعلمين بمدارس الأساس والمتوسطة والثانوي بواقع «70%» من الأجر الأساسي، بجانب تخصيص علاوة خاصة بنسبة «50%» من المرتب الأساسي، ورفع طبيعة عمل عمال وموظفي التعليم إلى «40%» من الأجر.
إلا أن لجنة المعلمين رفضت الزيادات لكونها لم تشمل المرتب الأساسي، ورفع الحد الأدنى للمعلم في الدرجة الأولى من «114» إلى «162» ألف جنيه، فيما تُطالب اللجنة بمنحه أجراً يصل إلى «735» ألف جنيه في الشهر، وأن يرفع راتب المعلم في الدرجة التاسعة من «46» إلى «68» ألف جنيه.
