أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، أنها لن تعترف بعد اليوم، بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن سياستها السابقة، قوبل بتنديد من الدولة العبرية.
وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أن وضع المدينة المقدسة يجب أن يتقرّر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في تراجع عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة المحافظة السابقة.
وفي عام 2018، حذت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة، بقيادة سكوت موريسون، حذو الرئيس الأمريكي حينذاك، دونالد ترامب، باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
وأثار القرار انتقادات داخلية واسعة النطاق في أستراليا وغضبا في إندونيسيا المجاورة -أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان- ما أدّى إلى تأخير إقرار اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.
وقالت وونغ: "أعلم أن هذا القرار تسبّب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي. اليوم، تسعى الحكومة لحل هذا الأمر"، مضيفة: "لن ندعم نهجا يقوض حل الدولتين. سفارة أستراليا كانت دائما، ولا تزال، في تل أبيب".
من جهته، ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، بالخطوة التي تأتي في وقت يستعد لانتخابات في 1 يناير 2023.
وتابع: "لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى، بشكل أكثر جدية ومهنية".
واحتلّت اسرائيل القدس الشرقية، في عام 1967، وضمّتها إليها لاحقا، في قرار لم يعترف به القسم الأكبر من المجتمع الدولي.
وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلع الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.
من جهته، قال وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، على "تويتر": "نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين".
كما رحّبت به إندونيسيا التي أكدت وزارة خارجيتها: "نأمل بأن تساهم هذه السياسة بشكل إيجابي، في مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية".
من جانبها، شدّدت وونغ على أن القرار الذي يعد تأثيره محدودا عمليا لا يؤذن بأي تحول أوسع في سياسة كانبيرا، ولا يوجه أي رسائل معادية إلى الدولة العبرية.
وتابعت: "أستراليا ستظل دوما صديقة قوية لإسرائيل. كنا من أوائل الدول التي اعترفت رسميا بها"، مضيفة: "لن يتزعزع دعمنا لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا. وبالمثل، لن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم الإنساني".
ووصل حزب العمال (يسار وسط) مع رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، ووزيرة الخارجية وونغ، إلى السلطة، في ماي 2022.
واتهمت وونغ حكومة موريسون بأن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كان مدفوعا بالرغبة بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة، في ضاحية لسيدني تضم جالية يهودية كبيرة.
وقالت: "هل تعرفون ما كان هذا؟ كانت هذه مهزلة فاشلة للفوز بمقعد وينتوورث وبانتخابات فرعية".
وقبل الإعلان، حذفت الإشارة إلى العاصمة الإسرائيلية من موقع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية.
ورغم عدم كون أستراليا طرفا رئيسيا في محادثات السلام، قال المؤرخ والباحث في جامعة "موناش" في ملبورن ران بورات إن الخطوة مهمة: "الرمزية تقع في صلب العديد من النزاعات في الشرق الأوسط. الرمزية لا يمكن الاستهانة بها أو اعتبارها غير مهمة".
وبإمكان حزب "الليكود" المعارض في إسرائيل، بزعامة بنيامين نتانياهو، أن يستثمر القرار لصالحه في الانتخابات العامة المقبلة لتصويره على أنه دليل آخر على إخفاقات الحكومة الحالية.
