تواصل «الوطن» سلسلة ندوات مع رؤساء وقادة الأحزاب السياسية، لعرض رؤية أحزابهم فى الحوار الوطنى ضمن محاوره الثلاثة: المحور السياسى، والمحور الاقتصادى، والمحور الاجتماعى.

وتهدف مبادرة «الوطن» إلى استعراض ومناقشة مطالب الأحزاب وسياساتها البديلة التى تطرحها خلال تلك المرحلة، تزامناً مع الدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أبريل الماضى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لإجراء حوار وطنى بين مختلف القوى السياسية والوطنية.

وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من تشكيل محاوره الرئيسية ولجانه الفرعية، واختيار المقرّرين والمقرّرين المساعدين، والبالغ عددهم 44 مقرّراً ومقرّراً مساعداً، من تيارات سياسية مختلفة، وتخصّصات علمية متنوعة، وفئات عمرية تضم أصحاب الخبرات والشباب.

قيادات «المؤتمر»: نطالب بإعداد قانون جديد للأحزاب

استعرض قيادات حزب المؤتمر رؤية الحزب السياسية والاقتصادية، فى ثالث ندوات «الوطن»، مع الأحزاب السياسية لعرض رؤيتها ومطالبها فى الحوار الوطنى، بحضور اللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية وعضو مجلس الشيوخ، وأحمد خالد، نائب الرئيس. وتطرقت الندوة فى بدايتها إلى استعدادات الحزب للحوار الوطنى، وماذا قدم «المؤتمر» من رؤية حول المحور السياسى وملفاته الخاصة بالأحزاب وممارسة الحقوق السياسية.

دمج الأحزاب يثري الحياة السياسية

أكد «رسلان» أن العمل الحزبى يعانى من قصور كبير فى قدرته على الحصول على التمويل السياسى اللازم لأداء مهامه فى التواصل مع الجماهير وخدمة المواطنين، ويبدو العمل الحزبى مكبلاً بسبب عدم الحصول على التمويل اللازم لأداء وظائفه، ما يدعونا لتقديم اقتراحاتنا حول حل تلك المشكلة دعماً للعمل الحزبى، ومساهمة فى إصلاح هيكل القنوات الشرعية لممارسة السياسة فى مصر، ما يسهم فى الإصلاح السياسى المطلوب.

قدمنا مشروع قانون يسمح بدمج الأحزاب السياسية لتقليل عددها وتقويتها

وأضاف أن الحزب لديه رؤية حول مقترح بمشروع قانون جديد بشأن نظام الأحزاب السياسية بدلاً من القانون الحالى رقم (40 لسنة 1977)، بحيث يتماشى مع متطلبات الوقت الحالى وطموحات الجمهورية الجديدة، ما يسمح بحرية دمج الأحزاب مع بعضها لتقليل الأحزاب الحالية والبالغ عددها (106) أحزاب.

النص على 5 سنوات مدة للتحول الديمقراطي

وتابع: فكرة الدمج ستؤدى إلى إثراء الحياة السياسية، حيث يمكن أن يكون هناك ائتلافات بين عدد قليل من الأحزاب متوافقة فى الرؤى والأيديولوجيات فى مواجهة حزب الأغلبية، وأيضاً أن يكون بصورة تقضى على ظاهرة الأحزاب الهشة والمهمشة، التى ليست لها قواعد فى الشارع السياسى المصرى أو ليس لها تمثيل نيابى.

وشدد على أهمية عودة توفير البند الخاص بدعم الدولة مالياً للأحزاب بمبلغ سنوى رمزى فى حدود مليون جنيه سنوياً، على أن يكون هذا الدعم لفترة انتقالية، ونقترح أن تكون 5 سنوات لحين تقوية العمل الحزبى.

ولفت «رسلان» إلى أنه لا يزال الدعم الحكومى المالى وغير المالى إحدى أهم وسائل استقرار النظام السياسى، وقد دلت دراسات حديثة أن توقف الدعم الحكومى عن تمويل الأحزاب سيؤدى إلى اختفاء تلك الأحزاب، أو على الأقل اختفاء أشكال وأنواع مهمة منها، وعليه فإننا نقترح العدول عن قرار وقف الدعم المالى للأحزاب الذى صدر فى 2011، لفترة انتقالية تستمر حتى انتخابات مجلس النواب 2030، لضمان التحول الديمقراطى وإتاحة الفرصة للأحزاب لتعديل أوضاعها بشروط خاصة والعودة إلى قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 2005، الذى تم تعديله بعد ثورة 25 يناير، لفترة انتقالية (8 سنوات) تنتهى بانتخابات برلمان 2030.

 طارق رسلان: توقف دعم الحكومة عن تمويل الأحزاب يؤدي إلى اختفائها

وقال «رسلان»: «نطالب بتأسيس صندوق دعم الأحزاب المصرية للمرحلة الانتقالية تدرج اعتماداته فى موازنة مجلسى النواب والشيوخ، ويتبع لجنة شئون الأحزاب ويصدر له قرار بقانون وتكون موارده محددة بالقانون، ونقترح أن يحدد له ما نسبته 2% من ميزانية مجلسى النواب والشيوخ، إضافة إلى نسبة تسددها الأحزاب تحدد من حصيلة إيراد العضوية السنوية، وتحدد اللائحة التنفيذية له الأحزاب المستحقة للدعم ولبقاء استمرار الدعم».

تنظيم التمويل يخلق منافسة حزبية عادلة

من جانبه، قال أحمد خالد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الدعم الذى نقترحه للأحزاب، الذى تضمنته رؤيتنا المقدمة للحوار الوطنى، من المؤكد أنه يخضع لعدة شروط، يأتى فى مقدمتها أن يكون قد مر على إشهار الحزب رسمياً 3 أعوام من تاريخ إصدار قانون إنشاء الصندوق، وأن يحافظ الحزب سنوياً منذ بداية تلقيه الدعم المالى على عدد لا يقل عن أعضائه المسجلين فى العام المالى عند بداية الدعم، وأن لا يقل عن 5000 عضو عامل على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن هناك شروطاً أخرى تتعلق بدعم الأحزاب مالياً، بحيث يكون الحزب السياسى الحاصل على الدعم المالى موجوداً خلال هذه المدة فى 10 محافظات من خلال مقرات حزبية ثابته وعضوية 300 عضو عامل، على الأقل، خلال تلك الفترة لاستمرار حصوله على الدعم المالى، وألا يكون هناك نزاع قانونى على رئاسة الحزب.

وأشار إلى أنه من الضرورى وجود إطار قانونى فعال لتنظيم تمويل الأحزاب السياسية، وذلك يساعد فى تجنب الإساءة من جماعات المصالح والأفراد، ويسهم فى إعادة ثقة العامة فى السياسة والأحزاب السياسية، كما يساعد فى خلق منافسة حزبية عادلة، ونقترح توسيع مصادر التمويل الخاص للأحزاب بالقيام بتعديل تشريعى يسمح باستثمار الأموال فى أوجه تجارية محدودة يمكن للقانون تحديدها، عبر إنشاء شركات تجارية ذات طبيعة خاصة أو استثمار أموالها فى سندات أو أسهم للشركات وتكون تحت رقابة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات، ويصدر لها قانون بذلك، ويمكن أيضاً منحها إعفاءات ضريبية لفترة معينة.

مواجهة «المال السياسي» في الانتخابات

وحرص «المؤتمر» فى رؤيته الخاصة بالإصلاح السياسى، على كيفية الخروج من الحوار الوطنى بآليات تُحدث تطوراً حقيقياً فى النظام الانتخابى، إذ أكد اللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب، أنه لا بد من إجراء تعديل تشريعى يحد من سيطرة وتدخل المال السياسى فى النظام الانتخابى المصرى.

وأضاف: «يجب تحديد سقف للإنفاق المالى خلال الانتخابات بكافة مستوياتها، وضرورة إفصاح كل حزب وكل مرشح عن مصادره والخضوع لرقابة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز المركزى للمحاسبات، بحيث تكون الرقابة مشتركة، مع إجراء تعديل تشريعى يضع عقوبة جنائية صارمة للمخالفين»، مشيراً إلى أنه لا بد من إعادة النظر فى نظام الانتخابات بالقوائم المطلقة، حيث إن بها كل عيوب النظم الانتخابية وتساعد فى استخدام المال السياسى والعصبية والقبلية، وهنا يرى الحزب أنه يمكن النظر فى تطبيق نظام القائمة النسبية مع وجود مقاعد فردية فى الدوائر.

 طارق رسلان: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مرة أخرى بشكل يكفل العدالة

وشدد على ضرورة مد فترة الإشراف القضائى على الانتخابات فى كافة مستوياتها (نواب - شيوخ - محليات)، وأن هذا يمثل ضمانة كبرى لنزاهة الانتخابات، مع أهمية النظر فى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مرة أخرى بشكل يكفل العدالة لكافة الأحزاب والمرشحين، وأن يتم طرح هذا الموضوع لحوار موسع بين الأحزاب والمتخصصين للوصول إلى أفق يرضى جميع الأطراف.

ولفت إلى أن للحزب تصوراً كاملاً حول هذا الموضوع، يتم تقديمه خلال ورش العمل المتخصصة التى ستشكلها الأكاديمية لهذا الغرض، مع الوضع فى الاعتبار أهمية دور المرأة والشباب فى مصر، وأهمية تفعيل دورهم فى دعم وخدمة المجتمع، إلا أنه يجب أن تكون المميزات الممنوحة لهم فى النظام الانتخابى لفترة زمنية مؤقتة (مقترح حتى عام 2030) لتعود بعد ذلك المساواة بين كل فئات المجتمع، وأن تترك حرية الاختيار للناخب، وأن يتم تعديل الدستور ليتوافق مع تلك الرؤية، لأن الأصل فى الدستور هو المساواة فى الحقوق والواجبات بين كافة فئات المجتمع، سواء من ناحية الجنس أو السن.

الفن والثقافة لتنمية الوعي المجتمعي

كما تطرقت الندوة إلى المحور الاجتماعى بالحوار الوطنى، وكيف يرى حزب المؤتمر أهم النقاط فى هذا المحور. وارتكزت رؤية الحزب فى المحور الاجتماعى على تنمية الوعى المجتمعى واستخدام الفن وقصور الثقافة وسيلة لذلك.

أحمد خالد: نطالب برفع الوعي المجتمعي وإنشاء مدينة عالمية للسينما

وقال أحمد خالد، نائب رئيس الحزب، إن التجربة أثبتت عبر السنين أن الدراما والسينما لهما تأثير على المجتمع والأجيال وتنمية الوعى والانتماء، ويكون ذلك بشكل مباشر من خلال عدة تأثيرات، وفى هذا الأمر نستهدف فى طرحنا عودة الثقة فى شركات الإنتاج المحترمة الوطنية وإعطاءها حوافز وتوفير دور وشاشات عرض ومنصات عرض إلكترونية أو زيادة الإنتاج فيما هو موجود وتطويره.

وأضاف: «إنشاء مدينة عالمية للسينما بها أحدث الإمكانيات التى وصل إليها العالم على غرار مدينة هوليود، وتكون تكلفة إنشائها من خلال اتحاد من شركات الإنتاج الفنية الوطنية، ويكون لهم شراكة فى الإدارة ومن الأرباح، ومقترح أن يكون مكانها محافظتى الأقصر وأسوان»، مشدداً على ضرورة الاهتمام بمدارس ومعاهد التمثيل الموجودة، والاعتماد على خريجى هذه المعاهد فى أداء الأدوار على كافة مستويات الأعمال الفنية.

وطالب نائب رئيس «المؤتمر» بأن يكون هناك تنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، علـى تطوير مسارح المدارس والجامعات، والإشراف على جودتها واستغلالها، وإطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ونقابات المهن الفنية، لإطلاق العنان لأبنائنا للإبداع وتوجيههم بشكل سليم، لخلق جيل حقيقى من الفنانين، مع ضرورة الاهتمام بالمسارح القومية والبيت الفنى ومسارح قصور الثقافة، وعروضها وبحث سبل التعاون.

وأكد «خالد» ضرورة وجود شراكة مع القطاع الخاص للتطوير وإعطائه مساحة من التسويق والعرض وتعديل جميع التشريعات التى تحول دون ذلك. وقال: «لا يمكن إغفال التطور فى عالم المشاهدة، ولذلك فلا بد من الاهتمام بالمنصات الإلكترونية بشكل كبير من حيث العدد والتطوير التقنى، لأنها أصبحت الأكثر مشاهدة والأسهل تداولاً عن التليفزيون والسينما، مع ضرورة توجيه جزء كبير من إنتاج الأعمال الدرامية على المنصات الإلكترونية»، مشيراً إلى ضرورة تشريح الأعمال الدرامية، خاصة التشريح العمرى، وعودة الاهتمام ببرامج ودراما الأطفال.

وأضاف: «الآن مع وجود عدد كبير من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية، أصبح لدينا القدرة على خلـق مواسم للدراما غير شهر رمضان، ما يكون له تأثير اقتصادى كبير، وإعطاء مساحة لأعمال درامية أكثر ومتنوعة والاستفادة من تأثير الدراما طوال العام وليس شهراً واحداً.

المؤتمر الاقتصادي فرصة لبحث المشكلات

وتطرقت الندوة فى الجزء الأخير إلى المؤتمر الاقتصادى الذى ينعقد بعد يومين. وأكد قيادات حزب المؤتمر فى هذا الصدد، أهمية انعقاد هذا المؤتمر فى هذا التوقيت المهم، ولا سيما فى ظل التحديات العالمية، التى أثرت على اقتصاديات دول العالم أجمع، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع جائحة «كورونا» التى ظهرت فى نهايات عام 2019 والمستمرة حتى الآن، موضحين أنها فرصة حقيقية لمناقشة وفتح كافة المشكلات والتحديات المرتبطة بالصناعة والتجارة والاستثمار وأزمات رجال الأعمال والمستثمرين.

وقال اللواء طارق رسلان إنه رغم سعى وزارة الصناعة لتحقيق نمو صناعى والحد من الواردات، فإن واقع الصناعة فى مصر فى ظل المشكلات الحالية من الصعب أن يتمكن من تحقيق ذلك، وبرز ذلك فى ارتفاع نسبة الواردات.

وأضاف أنه يمكن حصر بعض من التحديات التى تواجه الصناعة فى مصر، التى تعيق تحقيق هذا المستهدف، فى عدة نقاط أبرزها، ارتفاع أسعار الطاقة، التى تعد من أهم التحديات التى تواجه نمو القطاع الصناعى، وهذا يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذى يؤثر على أسعار المنتجات بنفس نسبة الزيادة فى التكلفة.

وتابع: «لا يمكن إغفال الحديث عن أمر مهم وهو أسعار العملات الأجنبية، حيث أسهم ارتفاع أسعار العملات الأجنبية فى رفع تكلفة الإنتاج، حال الاعتماد على خامات يتم استيرادها من الخارج، وتحول هذا الأمر إلى أعباء على القطاع الصناعى، نتيجة أن كثيراً من المدخلات فى الإنتاج بالقطاع الصناعى يتم استيرادها بالعملات الأجنبية، وبالتالى ارتفعت تكلفة الإنتاج، ويعتبر التوسع فى تصنيع مكونات ومدخلات الإنتاج الوسيطة أحد حلول تلك الأزمة».

 أحمد خالد: استغلال المؤتمر الاقتصادي لتطوير القطاعات الإنتاجية 

فيما أوضح أحمد خالد، نائب رئيس الحزب، أن مشكلة ندرة الأراضى الصناعية المجهزة تعد من أبرز المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى، فمصر لا تملك فى محافظاتها الرئيسية أراضى صناعية مجهزة.

وشدد «خالد» على ضرورة التعاون أيضاً مع القطاع الخاص فى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة، بما يساعد فى توفير ملايين من فرص العمل ودعم الاقتصاد القومى، ويتعين تحقيق الرقابة اللازمة على التجار لمواجهة غلاء الأسعار، وحتى يتم التأكد من أنه تم منع التجار من الشراء سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ثم إعادة بيعها.