قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد إنه عندما نفتح الباب أمام إدماج ومشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن، فإننا نتخذ خطوة عملاقة إلى الأمام في منع الصراع وبناء السلام.
اقرأ أيضا | جوتيريش: عدد الجوعى تضاعف في 3 سنوات
جاء حديث أمينة محمد خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدها الخميس في إطار بند جدول الأعمال "المرأة والسلام والأمن".
و تزامن انعقاد جلسة مجلس الأمن مع مرور الذكرى الـ 22 لاعتماد القرار رقم 1325، والمعني بالمرأة، والسلام والأمن، وجاءت تحت عنوان "تعزيز قدرة المرأة على الصمود وقيادتها كوسيلة لتحقيق السلام في المناطق المتضررة من الجماعات المسلحة".
ويمثل الاجتماع فرصة لجميع الدول الأعضاء لتبادل أمثلة محددة حول كيفية دعمها لقدرة المرأة على الصمود في البلدان المتضررة من النزاعات وقدرتها على المساهمة في السلام والأمن.
وعلى الرغم من عقود من الأدلة على أن المساواة بين الجنسين توفر طريقا للسلام المستدام ومنع الصراع، حذرت السيدة أمينة محمد من أننا "نتحرك في الاتجاه المعاكس".
وشددت على أننا بحاجة إلى تحقيق تكافؤ كامل بين الجنسين - بما في ذلك من خلال نظام الحصص الخاصة (الكوتا النسائية) للإسراع بإدماج المرأة - عبر مراقبة الانتخابات، وإصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح، والتسريح، وأنظمة العدالة.
وأكدت نائبة الأمين العام على ضرورة أن نتبع استراتيجيات مجربة من أجل تحقيق السلام والاستقرار، في هذا الوقت المحفوف بالمخاطر والصراعات والأزمات، مشيرة إلى أن حماية حقوق المرأة وتعزيز إدماجها هي استراتيجية من هذا القبيل، ودعت إلى إعادة الالتزام بوضع مشاركة المرأة في صميم كل ما نقوم به - في كل مكان.
وقالت إن التحديات التي نواجهها اليوم - من انتشار الصراعات إلى الاعتداءات المتفاقمة على حقوق الإنسان - ترتبط من نواحٍ عديدة بالاستهانة بحقوق المرأة وكراهية النساء المتأصلة في جميع أنحاء العالم.
وحثت على ضرورة أن نتصدى لكراهية النساء هذه لأنها تتجلى في الإساءة والتمييز التي تواجهها النساء في الشارع وفي المنزل وفي العمل وكذلك عبر الإنترنت.
كما شددت أمينة محمد على أهمية أن نقف بحزم ضد الجماعات المسلحة التي تستخدم العنف كسلاح في الحرب - وكراهية النساء كجزء من تكتيكاتها الدعائية والتجنيدية وجمع الأموال.
وقالت "غالبا ما تكون النساء والفتيات الهدف الأساسي للعنف وسوء المعاملة في حالات النزاع. يجب أن يكنّ في طليعة استجابتنا".
وأشارت نائبة الأمين العام إلى الدراسات المتعددة التي تبين أنه عندما نعزز قدرة المرأة وقيادتها، يستفيد الجميع - بما في ذلك الرجال والفتيان.
"من المرجح أكثر أن تتبنى النساء أساليب شاملة للحكم والتعايش؛ وهن أكثر احتمالا لبناء السلام وإسكات البنادق؛ وهن الأكثر احتمالا للاستثمار في التنمية المستدامة – وهن حجر الزاوية بالنسبة للمجتمعات والمجتمعات المسالمة والمزدهرة".
إحصائيات محبطة بشأن مشاركة المرأة في جهود السلام
بين عامي 1995 و2019، أفادت نائبة الأمين العام بارتفاع نسبة اتفاقيات السلام التي تتضمن أحكاما تتعلق بالمساواة بين الجنسين من 14 إلى 22 في المائة.
ولا تزال أربع اتفاقيات سلام من أصل خمس تتجاهل المساواة بين الجنسين. ولا يزال يوجد بون في مستويات صنع القرار.
في نفس الفترة الزمنية تقريبا، شكلت النساء في المتوسط 13 في المائة فقط من المفاوضين و6 في المائة من الوسطاء و6 في المائة من الموقعين في عمليات السلام الرئيسية.
ولم تتضمن سبع من كل عشر عمليات سلام أي وسيطات أو موقعات من النساء، وفقا للسيدة أمينة محمد:"لا تزال مشاركة المرأة في عمليات السلام، وتأثيرها على القرارات التي تؤثر على حياتها، متخلفة كثيرا، مما يخلق حاجزا حقيقيا أمام السلام الشامل والدائم والمستدام".
وقالت أمينة محمد إن النساء المشاركات في عمليات بناء السلام يتوسطن في النزاعات ونزع فتيل التوترات وإنقاذ الأرواح في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، ومع ذلك لا يزال عملهن في الخطوط الأمامية يعاني باستمرار من نقص التمويل.
وفي سبيل تغيير ذلك، دعت نائبة الأمين العام إلى: إزالة الأعراف الأبوية التي تستبعد النساء من السلطة، ونشر المزيد من الوسيطات والمفاوضات، والانخراط على نحو نظامي ورسمي أكثر مع النساء الوسيطات من أجل تحسين نهجنا باستمرار، وتأمين تمويل أكبر وأكثر قابلية للتنبؤ به.
