في خطوة نادرة، أصدرت محكمة في العاصمة الأميركية واشنطن حكماً بالسجن على ستيف بانون، مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بتهمة ازدراء الكونغرس.
وحكم القاضي على بانون بالسجن لفترة 4 أشهر ودفع غرامة قدرها 6500 دولار، وذلك بعد إدانته في شهر يوليو (تموز) بتهمتين. الأولى رفضه المثول أمام الكونغرس للإدلاء بإفادته في إطار التحقيق، والثانية رفضه تسليم وثائق طلبتها لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول والتي تنظر في قضية الاقتحام الذي جرى في السادس من يناير (كانون الثاني) عام 2021.
وبحسب القانون، يترتب على كل من هاتين التهمتين حكم بالسجن لفترة لا تتخطى العام، ودفع غرامة تتراوح بين 100 إلى 200 ألف دولار. وقد أوصى فريق المحامين التابع لوزارة العدل بسجن بانون لفترة 6 أشهر مع غرامة قدرها 200 ألف دولار، لكن القاضي كارل نيكولس قرر تخفيف مدة السجن وكلفة الغرامة، على ألا يتم سجن بانون فوراً بانتظار قرار استئناف الحكم الذي سيتقدم به فريق الدفاع.
وعلى الرغم من أن بانون سيستأنف الحكم فإن إدانته والحكم عليه شكلا فوزاً كبيراً للجنة التحقيق التشريعية في صراعها مع مسؤولين سابقين في إدارة ترمب والرئيس السابق نفسه في إطار التحقيق. فمستشار ترمب السابق ليس الوحيد الذي تم توجيه التهم له بناء على توصيات اللجنة، إذ يواجه مستشار ترمب للتجارة بيتر نافارو التهم نفسها، على أن تبدأ محاكمته في الـ17 من الشهر المقبل.
كما أن اللجنة حوّلت ملفي كل من مارك مادوز كبير موظفي البيت الأبيض السابق ونائبه دان سكافينو، لوزارة العدل التي رفضت اتخاذ إجراء بحقهما.
ولن تكون هذه نهاية متاعب بانون القضائية، فهو يواجه تهماً أخرى في محكمة في نيويورك متعلقة بـ«عمليات احتيال على متبرعين لبناء الحائط على الحدود مع المكسيك»، وسوف تتم محاكمته الشهر المقبل.
كما لم يساعد العفو الذي أصدره ترمب على مستشاره قبل مغادرته البيت الأبيض في إلغاء هذه المتاعب القضائية، فالعفو الرئاسي ينطبق على التهم الفيدرالية، ولا يشمل محاكم الولايات، حيث يواجه بانون التهم المذكورة.
وقد حاول كل من بانون وترمب استعمال حجة الخصوصية التنفيذية لتجنب التعاون مع الكونغرس، لكن القضاء رفض هذه الحجج؛ لأنها لا تنطبق على رئيس سابق أو معاونيه.
وكان مجلس النواب الأميركي صوّت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، لصالح إحالة بانون إلى القضاء بعد موافقة لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول بالإجماع على الإحالة؛ بسبب رفضه المثول أمامها في سير تحقيقها بالأحداث. فاتهمته اللجنة بتحدي سلطاتها القانونية وعرقلة سير التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أنه من النادر أن يحاكم شخص بهذه التهم، إذ إن المرة الأخيرة التي أدين بها مسؤول بتهم من هذا النوع كانت في العام 1983 في عهد الرئيس السابق رونالد ريغان، حين تمت محاكمة المسؤولة في وكالة حماية البيئة ريتا نافيل؛ بسبب رفضها التعاون مع الكونغرس.
