بين استعادة الوجوه القديمة، وإحلال أخرى جديدة، تتنامى حرب الأسهم في بورصة ترشيحات رئاسة الوزارة في السودان.
الخرطوم: أمل محمد الحسن
وسط أنباء عن اقتراب الحل السياسي للأزمة السودانية، انفتح باب التكهنات على مصراعيه بشأن هوية رئيس وزراء الفترة الانتقالية الثانية، ولم تخل بورصة الترشيحات من الأسماء ذات الوقع والرنين، بجانب أخرى جديدة بالكامل.
عودة حمدوك
وكان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك قدّم استقالته بعد أن واجه اتفاقه مع العسكر في 21 نوفمبر العام الماضي رفضا جماهيرياً تجلى في المواكب والتظاهرات التي رفضت الاتفاق من جهة؛ إلى جانب رفض حاضنته السياسية الممثلة في قوى الحرية والتغيير للاتفاق مطالبة بإسقاط كامل للمعسكر الانقلابي.
وبعد أن أرغم على تقديم استقالته بسبب الحراك الاحتجاجي، عاد اسم عبد الله حمدوك ليبرز مرة أخرى؛ وأظهرت نتائج تصويت غير رسمية، لرصد الرأي العام حصوله على نسبة تأييد تصل لـ 66%. فيما قطعت مصادر مقربة منه بعدم رغبته في العودة لكرسي رئاسة الوزراء مرة أخرى.
ونفت مصادر قريبة من الرجل، شائعات وصوله للخرطوم خلال أكتوبر الجاري، حيث يستقر حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أماني الفلول
لم يكن خافياً على الشعب السوداني ما فعله الانقلاب بتوفير غطاء لرموز وأعضاء النظام البائد فأعادهم للمناصب، وتم فك تجميد مئات الأرصدة البنكية وأطلاق سراح عدد منهم من السجون.
وكانت المفاجأة وصول رئيس وزراء النظام البائد؛ محمد طاهر أيلا واستقباله استقبالا جماهيريا في عاصمة ولاية البحر الأحمر، بورتسودان.
لكن ما كان أبعد من تحدي الرجل لأوامر قبض صادرة عن النيابة، هو طرح اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الوزارة الانتقالية؛ من قبل أعضاء في كيانات أهلية.
ونفى مقرر المجلس عبد الله اوبشار أن يكونوا قدموا “ايلا” لرئاسة الوزراء؛ مبرراً استقباله بأنه ابن الولاية المحبوب وأن الأمر تم في سياق اجتماعي.
وقال اوبشار لـ (التغيير)، إنهم رفضوا من قبل مطالب المكون العسكري بترشيح عضو لمجلس السيادة عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وتابع: “نحن رفضنا باستمرار المحاصصة السياسية، ونصر على إلغاء مسار الشرق وقيام منبر تفاوضي جديد”.
وحول أمر القبض المفتوح في مواجهة رئيس وزراء النظام المباد ولم يتم تنفيذه حتى الآن؛ قطع اوبشار بأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
واستدرك مضيفا: ” فقط يجب ألا تكون البلاغات في مواجهته كيدية.
ويرى مراقبون أن شائعات ترشيح أيلا لمنصب رئاسة الوزراء هو محاولة طرح غطاء على مرشح آخر أقرب للعسكر يتم الكشف عنه لاحقاً ويجد قبولاً أفضل.
ومن ضمن الخيارات الشائعة مرشح مدني بخلفية عسكرية، لرئاسة مجلس السيادة الانتقالي وفي هذا الإطار رشح اسم الفريق ركن عماد عدوي.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر اسم عدوي؛ فقد تم تداوله قبل سقوط نظام المخلوع البشير مع انطلاقة شرارة ثورة ديسمبر كأفضل خيار يمكن أن يحل محل الرئيس المخلوع، عمر البشير.
وشغل عدوي منصب رئيس أركان الجيش قبل أن يقيله المخلوع في العام 2018 كما شغل سابقاً منصب مدير أكاديمية نميري العسكرية.
خيارات القوى المدنية
تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي اسم أول وزير مالية في حكومة حمدوك، إبراهيم البدوي.
وقال مصدر من حزب الأمة الذي ينتمي إليه البدوي، لـ(التغيير) إن هذا الترشيح المتداول لم يصدر من داخل الحزب.
ويبدو أن من أطلقوا شائعة ترشيح البدوي لمنصب رئاسة الوزراء يبحثون عن حلول للأوضاع الاقتصادية التي تردت كثيرا بعد الانقلاب.
التناقضات داخل أحزاب الحرية والتغيير التي رفض بعضها إجراءات البدوي للإصلاح الاقتصادي لن تكون داعمة لخيار عودته لأي منصب في الحكومة الانتقالية المقبلة.
ومن جهة أخرى فالحرية والتغيير مجتمعة لا تدعم خيار عودة حمدوك لرئاسة الوزراء وتعزي الكثير من الإخفاقات في الفترة السابقة لبعده عن العمل السياسي وخلافاته معهم.
من جهته قطع المتحدث باسم المجلس المركزي، شريف محمد عثمان بعدم انشغال للحرية والتغيير بمنصب رئاسة الوزراء في الوقت الراهن.
وقال لـ(التغيير) إنهم مشغولون بتوحيد الجبهة المدنية العريضة المناهضة للانقلاب، ومحاولة تقريب وجهات النظر بينها من أجل إسقاط الانقلاب العسكري واستعادة الحكم المدني الديموقراطي.
وأضاف: نعمل في الوقت الحالي على تطوير رؤى إصلاحية لإحداث تغييرات هيكلية في المنظومة العدلية وإصلاح الأجهزة النظامية وتكوين الجيش الواحد.
كفاءات غير حزبية
ومن ضمن الأسماء التي جرى طرحها على نحو مفاجئ، اسم نائب مدير معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم، الأسبق، بروفيسور منزل عسل.
وعسل هو أستاذ علم الانثروبولوجيا الاجتماعية، وله إسهامات في العمل المدني، وحائز على جوائز محلية ودولية.
وتزيد حظوظ الرجل في حال تم التوافق على اختيار رئيس وزراء (تكنوقراط)، خاصة في ظل إصرار الطرفين المتحاورين على حكومة انتقالية من الكفاءات غير الحزبية.
وما زالت قوى الحرية والتغيير تتحفظ على تفاصيل ما يدور في اجتماعاتها مع المكون العسكري الانقلابي؛ ودعت الجماهير للخروج في موكبي 21/ 25 أكتوبر الجاري.
وقطع عدد من قيادات قوى الحرية والتغيير بعدم رغبتهم في تولي أي منصب أو محاصصة حال توصلت لتسوية سياسية.
وعود سيكون من الصعب عليها تخطيها أو القفز عليها ما سيؤثر على علاقتها، الغير مستقرة اساسا، مع الشارع الثوري.
