تعرف على دور صندوق مصر السيادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تعرف على دور صندوق مصر السيادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
انطلق اليوم الأحد الموافق 23 أكتوبر المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. فى هذا السياق ترصد «الدستور» دور صندوق مصرالسيادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
تأسس صندوق مصر السيادي المصري عام ٢٠١٨ وفقا لقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ والمعدّل بقانون 197 لسنة ٢٠٢٠ وصدر نظامه الأساسي بقرار رئيس الوزراء رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠١٩.
يهدف الصندوق إلى المساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية، من خلال تشجيع جذب الاستثمارات، الخاصة ودعم الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة بما يحقق الاستغلال الأمثل لها.
وفى إطار العمل على جذب الاستثمار الأجنبي، والذي يمثل موردًا مهما يرفع العبء التمويلي عن كاهل الدولة بمختلف قطاعاتها في تنفيذ مشروعاتها والنهوض بالاقتصاد القومي، ويعمل الصندوق على جذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر والمتخصصين في قطاعات معينة.
ويتواصل مع مستثمرين من داخل وخارجها مع صندوق السيادي للتعرف على المشروعات التي يمكن للصندوق المشاركة بها استثماريًا، وذلك لما يتمتع به من مرونة ودعم مؤسسيس وكوادر متخصصة قادرة على التعامل مع المناخ الاستثماري. وخلق فرص استثمارية جديدة. بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها المختلفة.
وبرزت أهمية قطاع البنية الأساسية بصفة خاصة كقطاع من القطاعات المهمة الجاذبة للاستثمار في ظل الصندوق. حيث أصبح هناك اتجاها عالميا لاضطلاع الدولة بدور تنظيمي ورقابي يقوم القطاع الخاص من خلاله بالإنفاق على مختلف مشروعات البنية الأساسية، مثل محطات المياه والكهرباء، والطرق والاتصالات، وغير ذلك وفقًا للمحددات الفنية التي تحددها الدولة، ثم تقوم الدولة بدفع مقابل الخدمات المقدمة من هذه المرافق على مدى زمني طويل لا يحملها أعباء جسيمة، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة من هذه المرافق التي يلتزم القطاع الخاص بصيانتها.
على جانب آخر، يعمل الصندوق من خلال شراكاته مع القطاع الخاص على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة وفق شراكات يقوم بمقتضاها الصندوق بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص. في ظل جهوده لاستغلال الأصول المنقولة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة.
