تعقد لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الاثنين، اجتماعات موسعة في العاصمة والولايات لمناقشة ترتيبات التصعيد عقب مذكرة الأجور التي تم رفعها للجهات المختصة الاسبوع الماضي.
الخرطوم: التغيير
قرّرت لجنة المعلمين السودانيين، تشكيل وفود للتواصل مع مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأمانات الحكومات بالولايات المختلفة لمعرفة ردود هذه الجهات على مذكرة الأجور التي تم رفعها الاسبوع الماضي.
وسير آلاف المعلمين، يوم الأحد 16 اكتوبر الحالي، مواكب هادرة بالعاصمة الخرطوم والولايات، للمطالبة بتحسين الأجور، تلبية لدعوة لجنة المعلمين السودانيين.
وتوجهت مواكب الخرطوم إلى مجلس الوزراء، حيث سلّم وفد من المحتحين، نسخةً من ملف المطالب والحقوق، قبل أن يغادر إلى وزارة المالية في الحكومة الانقلابية لتسليم ذات الملف.
وفي ولايات السودان الـ17 الأخرى، سلّمت وفود المعلمين مذكراتها إلى أمانات حكومات الولايات.
استعداد للتصعيد
وقالت لجنة المعلمين في تصريح صحفي، إن المكتب التنفيذي للجنة عقد اجتماعاً مهماً، السبت، لمناقشة الخطوات التي تنوي اللجنة القيام بها عقب انتهاء مهلة الأسبوع التي حدّدتها اللجنة لتسلم الرد على مذكرة الأجور 16 أكتوبر 2022م من الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن الاجتماع قرّر تشكيل وفود للتواصل مع مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأمانات الحكومات بالولايات المختلفة لمعرفة ردود هذه الجهات على مذكرة الأجور.
كما قرّر الاجتماع عقد اجتماعات موسعة في العاصمة والولايات يوم الاثنين 24 أكتوبر، على أن تضم جميع هياكل اللجنة المركزية والولائية والمحلية، لمناقشة ترتيبات التصعيد، والوقوف على استعداد لجان التصعيد على كل المستويات، ولجان الإضراب في كل المدارس، والاهتداء بآراء المعلمين في كل الخطوات التي سيتم تبنيها.
وأضاف التصريح: «في الجانب النقابي أمن الاجتماع على تمسّك اللجنة بضرورة قيام النقابات المنتخبة من القواعد، استناداً على الاتفاقية 87 التي أصبحت سارية مطلع هذا العام، بعد أن صادق عليها السودان العام الماضي».
وتابع: «تم التأكيد على تمسك المعلمين بكل المطالب التي تضمنتها مذكرة الأجور».
مطالب
وكان المعلمون طالبوا- وفقاً للمذكرة- بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة «20%» من الانفاق السنوي للبلاد، ونسبة «6%» من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى «69» ألف جنيه، مع التنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء رقم «363» لسنة 2021م، وقرار مجلس الوزراء رقم «380» لسنة 2022م.
كما تضمّنت مذكرة الأجور، تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً، بجانب تعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط خدمة كل فئة.
وشدّدت المذكرة على ضرورة الالتزام الفوري بدفع استحقاقات المعلمين في بدل لبس والبديل النقدي وفروقات تعديل الحد الأدنى للعام 2022م لشهور يناير، فبراير ومارس.
