كشف تقرير صدر، يوم الثلاثاء، عن أن الأمم المتحدة أبرمت عقودا تقدر بعشرات الملايين من الدولارات مع شركات مرتبطة بأفراد مدعومين من الحكومة السورية، والذين يخضعون لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأدت الانتفاضة السورية التي بدأت عام 2011 وتحولت إلى حرب أهلية إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد نصف سكان البلاد البالغ عددهم قبل الحرب 23 مليون نسمة. ويعيش أكثر من 80 بالمائة من السوريين الآن في فقر، ما يجعل كثيرا من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
منذ ذلك الحين، تمكن الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم عسكري من روسيا وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية، من استعادة السيطرة على جزء كبير من البلاد.
بيد أن سوريا لا تزال تشهد تدهورا، جراء أزمة اقتصادية خانقة وانتشار الكوليرا الأخير الذي أصاب نحو 20 ألف شخص.
كشف تقرير يحلل أكبر 100 مورد للأمم المتحدة في سوريا في عامي 2019 و 2020 من قبل “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، و"البرنامج السوري للتطوير القانوني" أن ما يقرب من نصف العقود المبرمة خلال هذين العامين كانت مع موردين تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان، أو ربما استفادوا منها.
وذهب ما يقرب من ربع العقود التي حصلت عليها الأمم المتحدة خلال هذين العامين إلى شركات مملوكة أو مملوكة جزئيا لأفراد خاضعين للعقوبات من قبل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 68 مليون دولار.
في هذا السياق، قال إياد حامد، الباحث البارز في البرنامج السوري للتطوير القانوني، للأسوشيتدبرس، ”لا ترقى عمليات وكالات الأمم المتحدة إلى مستوى العناية الواجبة الكاملة.. كما يعتمدون أيضا على التحقق من الملكية القانونية للشركة بدلا من ملكية المستفيد النهائي من الشركة”.
من جانبها، اتهمت جماعات حقوقية الحكومة السورية والشركات التابعة لها بوقف المساعدات أو سرقتها من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أو التلاعب بأسعار الصرف لتعزيز خزائن الدولة.
على صعيد متصل، قال كرم شعار، مدير برنامج سوريا في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، للأسوشيتدبرس ”نحن ندرك أنه لا يمكن توصيل المساعدات في سوريا بالمجان.... السؤال بالنسبة لي هو كيف يمكننا تقليل هذه التكلفة إلى أدنى حد. أعتقد أنه من الثابت الآن أن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية من خلال الأمم المتحدة في سوريا التي يسيطر عليها النظام هي الأعلى، مقارنة بالمساعدات التي تقدمها المنظمات الأخرى في المناطق الأخرى الخاضعة للسيطرة”.
وأضاف شعار أنه بينما لا يمكن في بعض الحالات توجيه المساعدات إلا من خلال وكالات الأمم المتحدة، يجب على الدول المانحة تحويل التمويل إلى المنظمات غير الحكومية الدولية التي تلتزم بالعقوبات الأحادية الجانب، لا سيما من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
يشار إلى أن الأسوشيتدبرس نشرت الأسبوع الماضي نتائج تحقيق أظهر أن ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماغتيموفا أساءت إدارة ملايين الدولارات وأرسلت للمسؤولين الحكوميين هدايا، بما فيها أجهزة حاسوب وعملات ذهبية وسيارات.
