وافق مجلس النواب في جلسته العامة التى عقدت أمس الأربعاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، حيث تتضمن التعديلات خفض السن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاماً بدلاً من 16 عاما.
ووفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، جاء مشروع القانون اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتى من أبرزها، قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والذى يمنح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وكذلك قانون الطفل الذى حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
وبحسب التقرير نرصد 5 أسباب وراء تعديل القانون رقم 143 لسنة 1994 بخفض سن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا:
1- مواجهة ما أفرزه الواقع العملى من بعض السلبيات فى هذا الشأن.
2- حماية حقوق الطفل.
3- إعطاء المرحلة السنية التى بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية، كالحق فى التقاضى والحق فى الحرية الشخصية.
4- منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية.
5- تأكيدا لقانون الطفل الذى حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق.
