بعد توقيع كل من لبنان وإسرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، أمس، بوساطة أميركية، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد التأكيد على أن تلك الاتفاقية تاريخية.
فقد اعتبر أن الاتفاق وجه "ضربة كبيرة" لحزب الله، ولوى ذراعه، لاسيما أن اسم إسرائيل ورد عشرات المرات فيه.
وقال في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الجمعة، "لدينا اتفاقية ورد اسم دولة إسرائيل أكثر من 20 مرة فيها، هذه ضربة كبيرة لحزب الله"، معتبراً أن الحزب الذي تموله إيران كان غير راض على الإطلاق عن ذلك، لكنه أجبر على الموافقة لأنه لم يكن لديه أي خيار.
لي ذراع حزب الله
كما أردف: "لبنان كان في حاجة ماسة إلى ذلك، وبالتالي تمكنا من لي ذراع حزب الله ودفعه لفعل شيء لم يكن ليفعله".
إلى ذلك، أضاف أن ادعاءات المعارضة أنه تنازل كثيرًا لدولة يسيطر عليها حزب الله أو تصرف بشكل غير ديمقراطي من خلال عدم طرحه الاتفاق للتصويت في الكنيست لا أساس لها من الصحة. وشدد على أن "الجميع من مجلس الوزراء إلى المحكمة العليا وافقوا على اتفاق الترسيم".
كذب وخداع إيران
أما عن إيران، فرأى أن "الكذب والخداع" هما الأداة الأساسية للسياسة الإيرانية.
وأوضح أنه توخى الحذر من الإدلاء بأي تصريحات علنية بشأن الاحتجاجات التي شهدتها إيران في الآونة الأخيرة "حتى لا تستخدمها السلطات هناك ضد المتظاهرين".
من جانبه، وصف الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، أموس هوكستين، اتفاق الترسيم بين البلدين بأنه "تاريخي"، مشيراً في حسابه على تويتر إلى أن الاتفاق يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وكان الوفدان اللبناني والإسرائيلي وقعا الاتفاق أمس في منطقة رأس الناقورة الحدودية جنوب لبنان، بحضور الوسيط الأميركي أموس هوكستين، فيما اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان تلك الخطوة، اعترافا صريحاً ببلاده.
لم يكن سهلاً
يشار إلى أن التوصل إلى هذا التوافق لم يكن بالأمر السهل، إذ إن المفاوضات التي بدأت عام 2020 تعثرت مرات عدة، قبل أن تتسارع منذ بداية يونيو إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي كان لبنان يعتبر أنه يقع في منطقة متنازع عليها.
لكن بموجب الاتفاق الجديد، أصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما ضم حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين، للبنان.
وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية، اللتين حصلتا على عقود للتنقيب عن النفط والغاز.
لكن رغم الاتفاق، يرى العديد من الخبراء أن لبنان لا يزال بعيداً عن استخراج موارد النفط والغاز، وقد يحتاج من خمس إلى ست سنوات.
فيما تعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، لاسيما أن أكثر من 80% من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، في حين خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% أمام الدولار.
