في سياق تفاعلات الجدل داخل حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، بعد الكشف عن عمل جامع المعتصم، نائب الأمين العام للحزب، في ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعلن المعتصم عن استقالته، اليوم، من الأمانة العامة للحزب.
ووجه المعتصم رسالة إلى عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، قال فيها إنه قرر الاستقالة «إثر التداعيات التي خلفها النشر المغرض لخبر شغلي مكلفاً بمهمة في مصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب»، موضحاً أنه قرر أن يتحمل مسؤوليته كاملة فيما وقع، وأن يرفع «الحرج عن الحزب»، ويرتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع.
وقال المعتصم في رسالته: «ألتمس قبول استقالتي من عضوية الأمانة العامة رفعاً للحرج عن الحزب، ودفعاً للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع»، مؤكداً مواصلة أداء دوره النضالي داخل الحزب، الذي قال إنه يعتز بالانتماء إليه.
في سياق متصل، أفاد مصدر من الحزب بأن المعتصم طلب أيضاً إنهاء إلحاقه برئاسة الحكومة، وأنه وضع، الجمعة، رسالة لدى مصالح رئاسة الحكومة لإنهاء مهمته فيها.
وكان موضوع عمل المعتصم، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي سبق أن شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة لمدة 10 سنوات خلال حكومتي عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، قد أثار جدلاً داخل الحزب؛ إذ تساءل أعضاء من الحزب عن سبب إخفاء هذا الموضوع، وأثاروا جوانب أخلاقية تتعلق باشتغال نائب الأمين العام لحزب معارض في ديوان رئيس الحكومة. وأوضح ابن كيران أن رئيس الحكومة هو الذي قرر الاحتفاظ بالمعتصم كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة.
وكان ابن كيران قد برّر موقف رغبة أخنوش في أن يعمل المعتصم معه بـ«معرفته به وبكفاءته»، وهو الأمر الذي «لم يعترض عليه المعتصم، ولم أعترض عليه أنا كذلك»؛ باعتباره في الأصل موظفاً عمومياً. وقال إنه «لا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه من أن يقوم بدوره نائباً لي، كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة». لكن موقف ابن كيران أثار ردود فعل رافضة داخل الحزب وخارجه، وتساءل البعض: «كيف يمكن لحزب معارض أن يشتغل نائب أمينه العام في ديوان رئيس الحكومة التي يعارضها؟!».
وكتب عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة السابق، تدوينة على حائطه في «فيسبوك» قال فيها: «ما حدث يحتاج إلى عقد مجلس وطني».