على مدار حياة ثيودور جونسون المهنية التي استمرت 28 عامًا تدرج خلالها في المناصب بشركة UBS الأمريكية إلى أن أصبح نائبًا لرئيس العلاقات الصناعية، لم يكسب أبدًا أكثر من 14 ألف دولار في السنة. رغم ذلك بلغت ثروة هذا الموظف 71 مليون دولار بعد سنوات من تقاعده، وتبرع بأكثر من نصفها بقليل وتحديدا بـ36 مليون دولار للتعليم.

السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف فعلها هذا الرجل؟ بعبارة أخرى، هل هناك أي طريقة شرعية يمكن أن تحول موظفا يتقاضى بضعة آلاف من الدولارات في السنة إلى مليونير يمتلك عشرات الملايين من الدولارات في فترة تقاعده؟ السرّ ببساطة هو أنه بدأ في التخطيط لتقاعده باكراً وخطط بذكاء.

في بداية حياة جونسون المهنية، نصحه أحد مرشديه أن يدخر 20% من دخله ويستثمر هذا الجزء استعداداً لفترة تقاعده. عمل بهذه النصيحة، وحين تقاعد في 1952 عن عمر 52، بلغت ثروته نحو 700 ألف دولار. استثمر هذه الثروة في الأسهم إلى أن بلغت قيمتها نحو 71 مليون دولار في 1991 وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وقتها.

وألهمت التجربة الناجحة لموظف UBS السابق في التخطيط المبكر لتقاعده كثيرين حول العالم في السنوات الأخيرة، ودفعتهم للتفكير بجدية في التخطيط لهذه المرحلة المهمة من حياتهم. في الواقع، أصبح التخطيط المبكر للتقاعد شيئاً لا يمكن تجاهله أو التغافل عنه للكثير من الناس اليوم، سواء كانوا من أصحاب الثروات والملاءة المالية الكبيرة أو من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود.

التخطيط للتقاعد... أهم شيء قد تفعله في حياتك

في السنوات الأخيرة، أصبحت فترة التقاعد تمثل تحديًا متزايدًا لمختلف الأسر والأفراد لأسباب وجيهة جداً أبرزها ارتفاع متوسط العمر في فترة التقاعد وازدياد تكاليف الرعاية طويلة الأجل؛ ما زاد من قيمة الموارد المالية المطلوبة للإعالة في التقاعد والشيخوخة.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه من يخطط للتقاعد غموضاً في الكثير من العوامل كالعوائد المتوقعة للاستثمارات وأمد الحياة والوضع الصحي. فحتى لو كان الوضع التالي للشخص جيّدا جداً، قد يواجه عاجلًا أو آجلا أحداثًا غير متوقعة كفقدان الوظيفة في فترة قريبة من سن التقاعد أو المرض، ما يعني أن التخطيط المبكر للتقاعد ضرورة حتمية وليس رفاهية ليتجنب الشخص أوضاعًا صعبة حين يتقاعد وينقطع مصدر دخله الأساسي.

يعتبر الكثيرون أن التخطيط للتقاعد يجب القيام به في السنوات المتقدمة من العمر وليس في بدايته، وهذا خطأ مكلف يدفع الكثيرون ثمنه لاحقًا. ما لا يدركه هؤلاء هو أنهم إذا أرادوا أن يضمنوا مستوى معيشيا خلال فترة التقاعد لا يقل عن مستواهم الحالي، يجب أن يجدوا طريقة من الآن لتوليد دخل سلبي إلى جانب دخلهم أو ثروتهم الأساسية، وهذا لن يكون إلا بالاستثمار.

الحل هو الاستثمار وليس الادخار. يضمن الاستثمار نمو المبالغ المدخرة على مدار السنين بفضل قوة العوائد المركبة التي تتراكم بمرور الوقت ويعاد استثمارها لتوفر لك الأموال الكافية للتقاعد في مستوى معيشي جيد وإعالة أسرتك والاستعداد لتقلبات الحياة وأي نفقات طارئة قد تظهر في أي وقت وخصوصاً النفقات الطبية.

الاستثمار هو الحل!

لنفترض أنك تكسب 50 ألف دولار سنويا وادخرت 10% من هذا المبلغ بشكل شهري، ليصبح 5 آلاف دولار لديك بنهاية العام. لو وضعت هذا المبلغ سنويا في حساب توفير بفائدة 1% سنويًا، ستحصل بعد 35 عامًا على 208 آلاف دولار فقط. أمّا لو استثمرت نفس المبلغ في سوق الأوراق المالية بعائد متوسط قدره 7% سنويا، فسيكون لديك أكثر من 750 ألف دولار بعد 35 عامًا. وبنفس العائد قد يتجاوز المبلغ مليون دولار لو طالت فترة استثماره إلى 40 عامًا.

البديل المر هو أن تصل إلى سن التقاعد براتبك وقدر محدود من المدخرات أو الثروة التي لن تمكنك بالتأكيد من عيش نمط الحياة الذي تعودت عليه أو حتى إعالة نفسك وأسرتك كما يجب لفترة طويلة، وهذا في الحقيقة هو المصير الذي يختاره الغالبية لأنفسهم سواء بقصد أو عن غير قصد.

في الولايات المتحدة مثلا، تشير بيانات مركز أبحاث التقاعد في كلية بوسطن ومكتب حماية المستهلك المالي إلى أنّ نحو 50% من المتقاعدين خفضوا إنفاقهم أو اضطروا لخفضه لضعف مواردهم المالية بعد تقاعدهم. ينتهي الأمر بغالبية المتقاعدين في بلد غني كالولايات المتحدة بالاعتماد على راتبهم التقاعدي الذي يبلغ عادة نحو 40% من متوسط راتبهم قبل التقاعد.

هذه إحدى نتائج جهل أهمية التخطيط المبكر للتقاعد. فبحسب دراسة أجراها مركز Transamerica لدراسات التقاعد، يعترف نحو 63% من الموظفين والعمال الأمريكيين أنهم لا يعلمون ما يكفي حول أهمية الاستثمار وأساليبه للتقاعد. 35% فقط يعملون على خطة تقاعدهم مع مستشارين ومديرين ماليين محترفين.

التخطيط للتقاعد ليس للموظفين فقط... حتى الأثرياء قد تنفذ أموالهم ولا تكفيهم!

ما مقدار المال الواجب اقتطاعه من الدخل أو الثروة للتخطيط لمرحلة التقاعد؟ وفيما وكم يجب أن يستثمر المخطط للتقاعد في الأصول المختلفة؟ ما هو بالضبط مقدار المال الذي يحتاجه الشخص في فترة تقاعده؟ وما هو أقصى مبلغ يمكنه سحبه كل عام لتغطية نفقات المعيشة خلال فترة التقاعد؟ كل هذه الأسئلة تتعلق بقرارات مالية حاسمة يجب أن يأخذها المتقاعد بعين الاعتبار في مرحلة ما. وعندما يحاول المتقاعد الحصول على المشورة من مديري الاستثمار أو المستشارين الماليين أو حتى مواقع الويب، تدور كل النصائح حول قاعدة الـ4% الشهيرة.

في أكتوبر 1994، نشر المستشار المالي الأمريكي وليام بنجن ورقة بحثية في مجلة Journal of Financial Planning أشار فيها إلى قاعدة أصبحت على مدار السنوات اللاحقة من أكثر القواعد انتشاراً واستخداماً في الأوساط المالية العالمية باعتبارها القاعدة الذهبية في التخطيط للتقاعد، إلى أن وصلت درجة الثقة في القاعدة التي أطلق عليها صاحبها اسم SAFEMAX إلى الادعاء أنها تنجح في تسعة من أصل عشرة سناريوهات مختلفة.

ملخص القاعدة ببساطة هو أنه بإمكان المتقاعد أن ينفق ما يصل إلى 4% سنويًا من قيمة محفظته أو ثروته الأولية بدون أن يقلق أبدًا من احتمال أن تنفذ أمواله حتى بعد 30 عامًا من تقاعده. على سبيل المثال، إذا بلغت قيمة محفظتك الاستثمارية مليون دولار حين تتقاعد، فيمكنك حسب قاعدة بنجن أن تنفق سنويًا 4% من محفظتك أو 40 ألف دولار معدلة حسب التضخم لمدة 30 عامًا بغض النظر عن تقلبات الأسواق المالية.

رغم شعبية هذه القاعدة، ظهرت في السنوات الأخيرة شكوك كثيرة حول فاعليتها خصوصًا مع تغير ظروف الأسواق وأحوالها والاقتصاد بشكل عام، ما دفع كثيرين من بينهم صاحب القاعدة نفسه إلى مراجعة فاعليتها. على سبيل المثال، تشير تقديرات بنك الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورجان" إلى أن التخطيط للتقاعد وفق قاعدة الـ4% قد يدفع حتى أغنى أغنياء العالم للإفلاس بعد فترة.

لو افترضنا أنك تبلغ من العمر 60 عامًا، ولديك محفظة قيمتها 30 مليون دولار خاضعة للضريبة، فبحسب تقديرات محللي "جيه بي مورجان" فاحتمال أن تنفذ كل أموالك بعد 30 عامًا لو أنفقت ما يعادل 4% من قيمة المحفظة (1,2 مليون دولار) سنويًا لا يقل عن 100%. سواء كانت ثروتك عند التقاعد 3 ملايين دولار أو 30 مليون أو حتى 30 مليار دولار، تبقى النتيجة واحدة وهي نفاذ المال بالكامل في النهاية.

وفي هذا السياق، يشير محللو "جيه بي مورجان" أنه من الحكمة إنفاق ما بين 2 و3% كحد أقصى من قيمة المحفظة سنويًا. لكن بعد سحب هذه المبالغ من المحفظة، يجب إعادة تخصيص الأصول في المحفظة بشكل احترافي لتحافظ على أدائها وتوازنها بما يخدم أهداف الشخص ومصالحه، وهو عمل يتطلب مساعدة من المحترفين.

The Family Office... أحد أبرز مقدمي حلول التقاعد في الخليج

في السوق الخليجي، تبرز شركة The Family Office لإدارة الثروات، التي تتخذ من البحرين مقرًا رئيسيًا لها، كواحدة من أهم مقدمي حلول التخطيط الذكي للتقاعد. فبفضل خبرتها التي تفوق 18 عامًا في الأسواق العالمية المختلفة وخبرائها، توفر الشركة للراغبين في التخطيط للتقاعد ما يلبي متطلبات دخلهم وأسلوب حياتهم والحفاظ عليهما، بتصميم خطط لحفظ ثروات العملاء وتنميتها.

وتحرص The Family Office على إنشاء استراتيجية استثمارية مخصصة لكل عميل على حِدة، توفر له حلولًا استثنائية واتخاذ القرارات الصحية من البداية والوصول إلى أهدافه التقاعدية بأمان وسهولة بتوجيهه للخيارات الاستثمارية الأنسب والأفضل دون تحيز وبشكل يضمن تلافيه أي أخطاء أو مشاكل قد تكلفه الكثير.

وفي 2022، أطلقت The Family Office أول منصة رقميّة من نوعها لإدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتيح الاطلاع على فرص استثمار عالميّة في الأسواق الخاصّة وإنشاء محفظة مخصّصة وتصوّر أدائها لأكثر من 10 أعوام. أبرز ما يميز هذه المنصة الرقمية هو أدواتها التفاعليّة التي تسمح للمستثمر بإنشاء محفظة وتصوّر أدائها في غضون دقائق. يتمكّن المستثمر من الاطلاع على مجموعة من الأفكار والتحليلات الاستثمارية بمجرّد إنشاء حساب عبر هذه المنصة الابتكاريّة، كما يصل إلى فرص عالميّة تقتصر عادةً على كبار المستثمرين ويُنشئ محفظة متوافقة مع أسلوبه الاستثماري وقدرته على تحمّل المخاطر.

يمكنك تسجيل الدخول للمنصة عبر الرابط التالي: انضمّ إلى منصتنا.

المصادر: أرقام – نيويورك تايمز – Journal of Financial Planning – Hamilton Project

لمحة عن شركة The Family Office:

تخضع The Family Office في البحرين وThe Family Office International Investment Company في الرياض لرقابة مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية لخدمة مئات المستثمرين من العائلات والأفراد. تساعد الشركة عملاءها على تحقيق أهدافهم من خلال استراتيجيات استثمارية مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

إخلاء مسؤولية:

The Family Office Co. BSC(c) هي شركة استثمارية من الفئة الأولى تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، ومُرخّصة بسجل تجاري رقم 53871 صادر بتاريخ 21/6/2004، وبرأس مال مُصرّح به ومدفوع قدره 10,000,000 دولار أمريكي. ولا تُقدّم The Family Office Co. BSC(c) منتجاتها وخدماتها سوى إلى "مستثمرين معتمدين" على النحو المحدد من قِبل مصرف البحرين المركزي.

The Family Office International Investment Company هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 20 مليون ريال – سجل تجاري رقم (7007701696) - مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم (30-182-17) ، لتقديم خدمات إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، الترتيب والمشورة في الأوراق المالية.