على الرغم من إعلان السلطات المحلية في ليبيا تصدّيها لأفواج المهاجرين غير النظاميين ومنعهم من الهرب إلى السواحل الأوروبية عبر البحر المتوسط، فإن المئات منهم ينجحون في التسلل إلى هناك، بينما لا تزال الأسئلة تُطرح عن قدرة السلطة التنفيذية الجديدة في إيطاليا على لعب دور في وقف هذه الظاهرة.
وتعلن أجهزة أمنية تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من وقت لآخر، «تحرير» عشرات المهاجرين غير الشرعيين، من قبضة عصابات تتاجر في البشر، بعد إخضاعهم للتعذيب بغرض ابتزاز أُسرهم مالياً.
ويقول «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، إنه اعتقل قبل يومين، 7 من متاجرين بالبشر، كما ضبط 6 سيارات كانت تُقلّ 150 مهاجراً من جنسيات مختلفة في الصحراء الليبية، «أثناء عبورهم الحدود الليبية بشكل غير قانوني؛ في محاولة للوصول إلى سواحل البلاد والإبحار باتجاه الشواطئ الأوروبية».
وأمام تدفق أفواج المهاجرين، اختلفت وسائل إعلام إيطالية حول قدرة حكومة جورجيا ميلوني على التعاطي مع هذه الظاهرة. ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية أنه بعد نحو أسبوع من تنصيب الحكومة الجديدة، وبعد أيام قليلة من إصدار وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي توجيهاً لتقييم منع دخول سفن المنظمات غير الحكومية، «منعت السلطات المسؤولة في ليبيا وتونس العديد من المتاجرين بالبشر ومهرِّبي المهاجرين وأوقفوا محاولات الهجرة غير الشرعية».
وكان بيانتيدوسي قد أصدر، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كهيئة وطنية للأمن العام، توجيهاً في أعلى قوات الشرطة وهيئة الموانئ، مع ملاحظات شفوية، إلى سفارتي النرويج وألمانيا اللتين ترفع علمهما سفينتا «أوشين فايكينغ» و«هيومانتي1»، بأن «خطوط أنابيب كلتا السفينتين اللتين تُبحران حالياً في البحر الأبيض المتوسط لا تتماشى مع اللوائح الأوروبية والإيطالية فيما يتعلق بأمن الحدود وضبطها ومكافحة الهجرة غير المشروعة».
وتقول منظمات محلية ودولية عاملة في مجال الهجرة، إن التصدي لظاهرة اجتياح المهاجرين الأراضي الليبية يتطلب «جهوداً إقليمية لوقف هذه الهجرات من المنبع أولاً، بجانب السيطرة على الحدود الليبية المترامية المفتوحة دون رقيب».
ولفتت إلى أن قدرة السلطات الإيطالية «تظل محدودة وتنحصر في منع السفن العاملة بالبحر من إعادة المهاجرين، لكن الرهان الأكبر ينعقد على تسللهم من الأصل عبر السواحل الليبية والتونسية».
ووفقاً للداخلية الإيطالية، وصل 79 ألفاً و647 مهاجراً إلى إيطاليا، منذ بداية عام 2022 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في 2044 عملية إنزال، مما يشكل زيادة قدرها 50.78 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً للمذكرة الصادرة في أعقاب اجتماع اللجنة الوطنية للنظام والأمن العام، برئاسة بيانتيدوسي، «ترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا، وهي البلدان الرئيسية التي يغادر منها المهاجرون. وبشأن ليبيا، على وجه الخصوص، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي يمثل عاملاً حاسماً في دفع ظاهرة الهجرة غير المشروعة».
وتُظهر الصور التي نشرها اللواء المسلح، الذي يُعدّ الأقوى والأفضل تجهيزاً في ليبيا، سيارة على الطرق الوعرة مشتعلة، وبعض المهرّبين المزعومين مُلقون على الأرض وأيديهم خلف رؤوسهم، وعشرات المهاجرين في جنوب الصحراء الكبرى يبدو أنهم من جنوب الصحراء، ومن بينهم عديد من النساء، يجري نقلهم بعيداً على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري ووجوههم مقنَّعة.
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن طاقم سفينة «جيو بارنتس» أنقذ أكثر من 268 مهاجراً كانوا على متن 4 قوارب في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، وأشارت المنظمة إلى أن المهاجرين جميعهم انطلقوا من ليبيا، ومضى على وجود بعضهم في البحر 3 أيام.
ونفّذت «جيو بارنتس»، بمجرد وصولها لمنطقة البحث والإنقاذ نهاية الأسبوع الماضي، 4 عمليات إنقاذ متتالية، «في غضون 4 ساعات فقط».
وعلى حسابها على «تويتر»، قالت المنظمة المشغّلة للسفينة: «يوم حافل لفريقنا في البحر. 268 شخصاً جرى إنقاذهم من على 4 قوارب كانت تعاني صعوبات في منطقة البحث. الجميع بأمان الآن على متن (جيو بارنتس)، وتجري العناية بهم من قِبل الفريق».
مع إشارة محددة إلى ليبيا، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي، وفقاً للوكالة، يُعدّ عاملاً حاسماً في نمو حملة الهجرة بمقدار 75.83 %، فيما زاد التدفق من تونس، مقارنة بالعام الماضي، واعتباراً من 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، سجل زيادة بـ25.96 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما التدفق من تركيا فهو ثابت، حيث سجل، منذ بداية العام، زيادة بنسبة 43.02 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورأت «نوفا» أن هناك انخفاضاً طفيفاً في تدفقات الهجرة من الجزائر، الموجّهة بشكل شبه حصري إلى سردينيا، مع انخفاض، اعتباراً من 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بنسبة 7.12 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
في السياق نفسه زار سالم الرزمة، نائب رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، مقر جهاز الهجرة غير المشروعة بجنوب البلاد، وبحث مع رئيس الجهاز العميد خالد إصكاح، مشكلات الجهاز، وما يتطلبه من توفير احتياجات طارئة وعاجلة لإعادة تفعيله بمختلف فروعه.
