يحتفل المغرب على غرار المنتظم الدولي، في 31 أكتوبر من كل سنة، باليوم العالمي للمدن، تحت شعار "اعمل محليا للوصول إلى العالمية".

وانخرطت المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وأهداف الاستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، في درب تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، من خلال انضمامها لالأجندة الحضرية الجديدة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنمية الحضرية وإدماج أدواتها في السياسات الوطنية.

ويعمل المغرب، الذي يعد معدل التمدن فيه من أعلى المعدلات في العالم (60 في المائة)، على تعزيز دور المدن وتغيير النماذج بهدف تطوير "المدينة للجميع" عبر "سياسة المدينة"، وسياسات عمومية تشاركية، تقوم على مقاربة أفقية، وتهدف إلى التقليص من مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي.

ويقتضي ذلك تنفيذ عمل بين قطاعي متماسك ومنسق، مع تعبئة كافة الفاعلين، كل حسب اختصاصاته وقدراته، بهدف الاستجابة الجماعية والمتناغمة لاحتياجات تنمية المدن.

وتهدف هذه السياسة المندمجة إلى التكامل والارتقاء الحضري بالأحياء "الهامشية"، ولا سيما الأحياء غير المجهزة وغير المهيكلة، وإلى تحسين إطار الحياة وتهيئة الظروف الضرورية للإدماج والتماسك الاجتماعي ورفاه الأفراد والجماعات، من خلال تهيئة وتعزيز وسائل الراحة وتحسين الإطار الحضري من أجل تعزيز جاذبية المدن وقدرتها التنافسية وقدرتها على جذب الاستثمارات، التي تخلق الثروة وفرص الشغل، والحد من الزحف العمراني المفرط أو العشوائي عبر تطوير أو تعزيز المراكز الصاعدة ودعم المدن الجديدة.

ويتم تنفيذ مشاريع سياسة المدينة وفقا لدورة ترتكز على تتبع مراحل وخطوات أساسية تمر عبر التعبير عن الإرادة العمومية وتحديد الاحتياجات الترابية، وبناء رؤية تنموية واعداد برنامج تدخل، في إطار إجماع محلي يستجيب لتوجهات وأهداف سياسة المدينة.

وتختتم فعاليات "أكتوبر الحضري" بالاحتفال باليوم العالمي للمدن في 31 أكتوبر من كل سنة، الذي تم الاحتفال به لأول مرة في سنة 2014، ويقام هذا الاحتفال العالمي في مدينة مختلفة سنويا ويركز على موضوع معين.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي، الذي يقام هذه السنة بمدينة شنغهاي الصينية، إلى جمع مختلف الشركاء والفاعلين لتبادل خبراتهم ومقارباتهم في العمل المحلي، بغرض تمكين الحكومات المحلية والإقليمية من إنشاء مدن أكثر خضرة وإنصافا واستدامة.

وفي أكتوبر 2016، اعتمد مؤتمر الموئل الثالث، الذي عقد في كيتو، إطارا جديدا يضع العالم على طريق التنمية الحضرية المستدامة، عن طريق إعادة النظر في كيفية تخطيط المدن وإدارتها وسكنها. وحدد جدول الأعمال الحضري الجديد كيفية التعامل مع تحديات التحضر في العقدين القادمين، ويعتبر امتدادا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويكمن الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يطمح إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة، وراء أهمية المهمة المنوطة بموئل الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع هذا العام يعتمد على تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة التي تضع موضوع المدن الشاملة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية من أجل التحول الحضري.