دعا المكتب النقابي الموحد بشركة سامير، التابع للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى عقد اجتماع في أقرب الآجال للتداول في وضعية عمال الشركة.
وحسب نص المراسلة، التي اطلع عليها “الأول”، فإن شركة “سامير”، أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 بموجب الحكم رقم 38 في الملف عدد 23/8302/2016 مع الإذن باستمرار النشاط والإبقاء على عقود الشغل لفائدة الأجراء الرسميين.
وأشارت المراسلة إلى أن المسؤول القانوني للشركة، أو “سنديك” التصفية القضائية، ومنذ النطق بالتصفية القضائية، “يرفض صرف الأجور كاملة لفائدة العمال، وتجميد علاوة الأقدمية، ويمتنع عن آداء الاشتراكات في التقاعد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، رغم اقتطاع حصة الأجير”، مضيفة أن ذلك رغم مطالبة العمال المتعددة في هذا الشأن سواء بشكل مباشر مع “السنديك” أو بطلب تدخل مصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمحمدية.
وأضافت المراسلة أنه “وبناء على الوضع الاجتماعي المتردي للمأجورين والمتقاعدين من جراء امتناع “السنديك” عن أداء مستحقاتهم لمدة تفوق 7 سنوات، وفي انتظار ما ستؤول إليه المساعي في تحديد المصير النهائي للشركة، فإنه يشرفنا في المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن نطلب منكم عقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل التداول في الموضوع والعمل على حماية حقوق العمال ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية والمادية والنفسية المتدهورة والمتأزمة”.
