الدار ـ خديجة عليموسى
كشفت ليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن نوع المكافأة الموجهة للمستهلكين المقتصدين في الكهرباء والتي أعلنت عنها أول أمس الثلاثاء، حيث قالت “هي ليست مكافأة مادية ولكنها عبارة عن تخفيض من حجم الاستهلاك الحقيقي في فاتورة سنة 2023 بنسبة معينة يوجه للذين تبين أنهم اقتصدوا في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية”.
وأوضحت بنعلي، في تصريح لموقع “الدار” على هامش مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة اليوم الخميس بمجلس النواب، أنه “كل ما كان الاقتصاد أكثر كل ما ارتفعت قيمة المكافأة”، مشيرة إلى أن المبادرة التي أطلقتها هي اجتماعية أكثر منها تقنية لكونها تجسد التعاون بين المستهلكين والدولة من أجل ربح رهان ترشيد استهلاك الطاقة.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتقوية النجاعة الطاقية، والتي تهدف إلى إعطاء دفعة مبتكرة ومختلفة عما يقع في بلدان أخرى. كما تأتي في سياق تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد على صعيد قطاع الانتقال الطاقي، مؤكدة أنه من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في توفير أزيد من 5 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل الاستهلاك الشهري لمدينة مثل طنجة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قدمت عرضا اليوم بالمجلس الحكومي، حيث أكدت أن المبادرة المذكورة تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها.
وتهدف التجربة، وفق ما جاء في بلاغ للمجلس الحكومي، إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023.
