وجهت 20 هيئة حقوقية المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بمراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة “مراجعة شاملة”، بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين “بما يضمن حقوق وكرامتهم”.
ودعا الائتلاف في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، حول الوضع المقلق لقطاع المحاماة بالمغرب، إلى التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته.
وأشار الائتلاف لما وصفه بـ”الوضع المقلق” الذي بات يعرفه رجال ونساء مهنة المحاماة والاحتجاجات التي خاضها المحامون طيلة الأيام السابقة، بسبب المسودة المسربة المتعلقة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة و”التي تمت صياغتها دون أي إشراك لنساء ورجال الدفاع والهيئات الممثلة لهم”، والوقفات والاعتصام الذي خاضه المحامون أمام البرلمان “رفضاً للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة أساساً بفرض الضرائب على المحامين والمحاميات”.
واعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء قامت به الحكومة “بشكل انفرادي وأحادي، لم تشرك فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولا الإطارات المهنية ذات الصلة، في إطار التشاركية التي كرسها دستور 2011، بحيث لم يعد الشأن العام حكرا على الدولة، في حين ان نساء ورجال الدفاع وفقا لهذه المقتضيات يعتبرون شريكا أساسيا للدولة في المساهمة في اتخاذ القرار وإعداد وبلورة السياسات العمومية وخصوصا المتعلقة بمهنتهم”.
وأفاد الائتلاف بأن حقل العدالة لا يقتصر فقط على المنتمين إلى جسمه كفاعلين أو مرتفقين، وإنما هو “شأن يهم كل الفئات الحية في المجتمع، بل هو بالأساس شأن مجتمعي بامتياز، يهم كل مواطن ومواطنة دون استثناء”، مؤكدا على أن “الضرورة المنطقية” تفرض عليه كائتلاف مغربي لهيئات حقوق الإنسان، وكجزء مهم من فعاليات المجتمع المدني، وكشريك فعال من حيث المراقبة والمتابعة والاقتراح في إطار حماية حقوق المواطنات والمواطنين ومساعدتهم خصوصا فعاليات المجتمع المدني الحقوقي، والنهوض بحقوق الإنسان بنشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان التي تحمل كل القيم النبيلة من أجل حرية وكرامة الإنسان”.
وحسب الائتلاف فإن مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المسرب، “لا يستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، والذي أنجز في غيابهم قد عبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب، وأن قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق على دخلهم، والذي جاء إملاء من طرف السيد وزير العدل كما صرح بذلك السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.
كما أشار الائتلاف إلى أن الحكومة عبّرت عن وجود صعوبات فعلية خلال تطبيق الضريبة على المحامين والمحاميات خصوصا في الشق الذي يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.
ويتكون الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للسجون، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومرصد العدالة بالمغرب.
هذا بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، جمعية الريف لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، الشبكة المغربية لحماية المال العام ، نقابة المحامين بالمغرب، المرصد الأمازيغي للحقوق الحريات، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.
