لمنع الاحتيال في التعدد الزوجي.. وزارة العدل تلجأ لرقمنة الزواج والطلاق
لمنع الاحتيال في التعدد الزوجي.. وزارة العدل تلجأ لرقمنة الزواج والطلاق
تتجه وزارة العدل إلى تشديد شروط الإذن بتعدد الزوجات من خلال إطلاق منصة رقمية للتبع حالات الزواج والطلاق، في خطوة قالت الوزارة إن الهدف منها هو منع التحايل على القانون.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، قال وزير العدل، أن المنصة الرقمية، التي من المنتظر أن يتم إطلاق في دجنبر المقبل، ستمكن وزارة العدل من تتبع حالات الزواج والطلاق “بشكل دقيق” منذ تاريخ الإذن بالزواج حتى الوفاة، لأنه يحدث أن نجد أن نجد شخصا بعد وفاته متزوج من أكثر من امرأة دون عملهن، ما ينجم عنه ضياع حقوقهن وحقوق أطفالهن”.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا : “مستقبلا سيتم التشدد في منح الإذن بالزواج للمرة الثانية، وسيتطلب الأمر على طالبي الإذن العودة إلى القاضي والذي سيخضعه لمسطرة حول أسباب طلب الإذن بالزواج للمرة الثانية، وما إذا كان المعني متزوجا أو مطلقا وذلك من أجل إنهاء الفوضى”.
وسبق لوزير العدل، أن تعهد في أبريل الماضي برقمنة عقود الزواج والطلاق مفيدا حينها بأن عددا من الأزواج “يتحايلون عند تنقلهم من مكان إلى مكان في الحصول على شهادة العزوبة وإعادة الزواج مرة أخرى”، وعزا السبب إلى غياب قاعدة لجمع بيانات المتزوجين.
