قال موقع Argus Media البريطاني، المعني بالطاقة، إن مصر تقود مبادرة تحول الطاقة في أفريقيا.

وذكر الموقع، أن مصر تدفع بمبادرات تهدف إلى تعزيز وتسهيل الدعم التكنولوجي والسياسي لجعل انتقال الطاقة قابلاً للتطبيق ماليًا لأفريقيا ، مع أهداف لتأمين الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة للملايين من الأفارقة.

وأشار الموقع إلى إطلاق مصر، التي تتولى رئاسة مؤتمر المناخ للأمم المتحدة COP 27، مبادرة تهدف إلى مساعدة البلدان الأفريقية في الوصول إلى الطاقة النظيفة، مع التركيز على الدعم الفني، ووقود الطهي النظيف، وزيادة حصة الطاقة المتجددة.

وقال سامح شكري، رئيس مؤسسة Cop 27 في أفريقيا، "تهدف مبادرة انتقال الطاقة العادلة والميسورة التكلفة في أفريقيا، إلى تزويد جميع الأفارقة بإمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة، مع تلبية متطلبات الطاقة للتنمية الاقتصادية لأفريقيا".

وستساعد المبادرة في تحديد الاستراتيجيات المناسبة محليًا ومزيج الطاقة المحتملة لإنشاء مسارات عادلة وبأسعار معقولة بعيدًا عن الوقود الأحفوري للبلدان الأفريقية"، وستتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) من أجل السيناريوهات المحتملة للبلدان الأفريقية.

وتسعى المبادرة إلى تعزيز وتسهيل الدعم التكنولوجي والسياسي لجعل انتقال الطاقة قابلاً للتطبيق ماليًا لأفريقيا ، مع أهداف لتأمين الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة بحلول عام 2027 لما لا يقل عن 300 مليون أفريقي.

 كما أن لديها هدفًا لتحويل 300 مليون أفريقي نحو وقود الطهي النظيف وزيادة حصة توليد الكهرباء المتجددة في القارة بنسبة 25٪ بحلول عام 2027.

في حين أن تركيز المبادرة سيكون على دعم السياسات، فقد دعت البلدان الأفريقية في Cop 27 مرارًا وتكرارًا إلى مزيد من التمويل، في شكل منح أو قروض ميسرة، لتمويل انتقال الطاقة ، مع تساؤل الكثير عن مدى كفاية 100 مليار دولار غير مستوفاة وعد عام من البلدان النامية بتمويل مشاريع التخفيف والتكيف. 

يشير التخفيف إلى الجهود المبذولة لتقليل الانبعاثات، بينما يشير التكيف إلى التعديلات في النظم البيئية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، أو عمليات السياسة، استجابة لتأثير الاحتباس الحراري.

ويذهب 0.6٪ فقط من الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة إلى إفريقيا في الوقت الحالي، وفقًا للأمم المتحدة،ولا تزال بعض الدول الأفريقية تأمل في الاعتماد على مواردها الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز ، لتطوير اقتصاداتها.