وافق المهندس اشرف رشاد زعيم الاغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مشتقبل وطن، على مشروع القانون تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وأضاف أن القانون مهم جدا للتعويضات للمقاولين التي تم الاضرار بهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية العالمية، قائلاً إن ما يحدث وحدث نتيجة تلك الأوضاع الاقتصادية والعالمية وليس نتيجة القرارات الاقتصادية وسعر الصرف وغير ذلك مما يردده البعض وهو أمر خاطئ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار حنفي جبالي والتي تناقش تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون، أنه يأتي في ضوء إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.
ويهدف مشروع القانون إلى:
1) وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
2) تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.
3) الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
4) تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.
5) الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
[١٢:٠٠ م، ٢٠٢٢/١١/٢٠] خالد العوامى: وكيل مجلس النواب بمناقشات صرف التعويضات للمقاولات:يحمى الأقتصاد الوطنى
وصف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات بأنه "قانون اقتصادي - اجتماعي" في المقام الأول، مشيرا إلى أنه يستهدف حماية الاقتصاد الوطني، ويدفع عجلة التنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن تعديل قانون عقود المقاولات والتوريدات.
وأوضح أو العينين، أن التعديل في هذا القانون يمنع أي معوقات تؤثر على أعمال المقاولات نتيجة ارتفاع الأسعار في المستقبل.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات تأثر في الفترة السابقة بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار النقل وكذلك تأثر سلاسل الإمداد، موجها التحية للحكومة على التعديل في القانون الذي يضمن الاستمرارية …
اقرأ أيضا | «برلماني يستعرض تقرير إسكان النواب بشأن «قانون تعويضات» عقود المقاولات»
