تواصل الأزمة المغربية التونسية، جر العلاقات الثنائية إلى مزيد من البرود الناجم عن استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” ، إبراهيم غالي، من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد، ما أثر على مشاركة المغرب في القمة الثالثة والأربعين للفرانكفونية التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في تونس.
وفضلت المملكة أن شاركت في القمة التي ترأسها الرئيس التونسي قيس سعيد، ويحضرها زعماء عدة دول فرانكفونية أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بتمثيلية منخفضة جدا على الرغم من أن الأمر يتعلق بأول مشاركة لوفد مغربي في تونس منذ شهر غشت الماضي، في حين يستمر سفير المملكة، حسن الطارق، في التواجد بالرباط.
تفادى المغرب المشاركة برئيس الحكومة عزيز أخنوش، أو حتى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، والذي كانت تونس تتوقع مشاركته في ظل الغياب المؤكد للملك محمد السادس، لكن ملامح أزمة استقبال سعيد لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية اتضح استمرارها بجلاء، وهي التي دفعت المملكة إلى إعلان استدعاء سفيرها من تونس، وردت الأخيرة على ذلك باستدعاء سفيرها من الرباط، ووصلت العلاقة بين العاصمتين المغاربيتين لدرجة تقارب القطيعة.
وعكس باقي الدول الأعضاء في المنظمة التي شارك رؤساؤها أو رؤساء وزرائها، مثل المغرب في أعمال القمة هذه القمة، وفد تترأسه نادية الحنوط، مديرة التعاون والعمل الثقافي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والممثلة الشخصية لرئيس الحكومة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وذلك في أول زيارة لمسؤول رسمي مغربي إلى تونس منذ أن دخلت الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب منعطفا جديدا، بعد انسحاب الرباط من ورشة تستضيفها تونس، احتجاجا على مشاركة وفد من جبهة البوليساريو نهاية شتنبر.
وكان قيس سعيد قد استدعى زعيم “البوليساريو” إلى القمة الإفريقية اليابانية “تيكاد 8” على الرغم من رفض طوكيو لذلك، ثم استقبله شخصيا في مطار قرطاج، لتقرر الرباط استدعاء سفيرها وعدم المشاركة في القمة، كما أصدرت وزارة الخارجية بيانا جاء فيه أن “الاستقبال الذي خصصه رئيس تونس لقائد الانفصاليين هو فعل خطير غير مسبوق؛ يؤذي كثيرا مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”.
القمة التي أسدلت الستار على أشغالها أمس الأحد، وأجريت لأول مرة في بلد عربي، والتي استبعدت منها تماما العربية وهي لغة رسمية لتونس، اختارت في دورتها الحالية، شعار ”المجال الرقمي كمحرك للتنمية ” تناقش عددا من المواضيع التي تهم التعاون الاقتصادي بين أعضاء المنظمة، الى جانب الخطوات والآليات القادرة على ترسيخ اللغة الفرنسية في هذه الدول، وذلك في وقت تعرف فيه لغة موليير تراجعا كبيرا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
