دعت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية الثلاثاء إلى تعليق عقوبة الإعدام “فورا” ونددت بـ”تشديد” قمعها للمشاركين في المظاهرات.
وأفاد المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورانس خلال مؤتمر صحافي بجنيف بأن المفوض السامي لحقوق الإنسان: “فولكر تورك يرى أن عدد الوفيات المتزايد جراء المظاهرات في إيران، ومن بينها وفاة طفلين في نهاية الأسبوع، وتشديد رد قوات الأمن، يشيران إلى أن الوضع حرج في البلد”.
وأضاف نفس المصدر: “نطلب بإلحاح من السلطات الاستجابة للمواطنين فيما يخص المساواة والكرامة والحقوق بدل استخدام قوة غير مجدية أو غير متناسبة لقمع المظاهرات”. مشددا على أن “غياب المحاسبة فيما يتعلق بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران لا يزال مستمرا ويساهم في الشكاوى المتزايدة”.
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقتل أكثر من 300 شخص بينهم أكثر من أربعين طفلا منذ انطلاق المظاهرات المنددة بوفاة مهسا أميني في 16 شتنبر. كما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرا عن مقتل 378 شخصا بينهم 47 طفلا.
ودعت المفوضية إلى إطلاق سراح “كل المعتقلين على ارتباط بممارسة حقوقهم، بما فيها حق التجمع سلميا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم” مطالبة إيران كذلك بأن “تصدر فورا” تعليقا لعقوبة الإعدام.
وقتل في نهاية الأسبوع الماضي ستة أشخاص بينهم فتيان في الـ16 من العمر، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
كما ذكر المتحدث بأن “متظاهرين قتلوا في 25 من محافظات البلاد الـ31، بينهم أكثر من مئة في سيستان بلوشستان”، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية أكدت كذلك مقتل عدد من عناصر قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات.
وتم اعتقال آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على صلة بالمظاهرات.
