أبدت الجبهة الثورية السودانية، اليوم الثلاثاء، نيتها في التوقيع على مسودة الإعلان السياسي، المقدمة من الأطراف المشاركة في ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين التي تضم قوى الحرية والتغيير وأحزاب أخرى.
الخرطوم:التغيير
وقالت إن المجلس القيادي للجبهة الثورية، برئاسة الهادي إدريس، عقد اجتماعاً استثنائياً استمر لمدة يومين، ناقش فيه عدة موضوعات، بينها مسودة الإعلان السياسي المقدمة من الأطراف المشاركة في ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
وشدد الاجتماع، حسب بيان للناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، على ضرورة خلق تحالف عريض يضم قوى الثورة وقوى الانتقال من أجل إنجاح العملية السياسية.
وأشار إلى أنه بعد دارسة المسودة، خلص الاجتماع إلى أن هناك بعض الملاحظات تم تكليف لجنة من الجبهة الثورية للجلوس مع الأطراف المعنية لإدخالها توطئة لتوقيع الجبهة الثورية على الإعلان السياسي.
كما أكد البيان، أن الاجتماع، ناقش مسودة الإعلان الدستوري لعام ٢٠٢٢، بجانب ملاحظات المكون العسكري عليها، باعتبارها تشكل أساساً مقبولاً يمكن البناء عليه.
ولفت إلى أنه تم إجراء مواءمة بينها وبين مبادرة الجبهة الثورية التي طرحتها في مارس الماضي ونتج عن ذلك جملة من الملاحظات تتعلق بهياكل الفترة الانتقالية واتفاق جوبا لسلام السودان سوف يتم مناقشتها مع الحرية والتغيير والاتحادي الأصل والموتمر الشعبى وجماعة أنصار السنة المحمدية من أجل التوصل إلى تفاهمات حولها.
وشددت الجبهة الثورية على مواقفها الثابتة من دعم العملية السياسية المفضية إلى التحول المدني الديمقراطي تحقيقا لشعارات ثورة ديسمبر.
