جاء قرار المحكمة بعدما أوضح هؤلاء أن المنزل قيد التجديد وفارغ حاليًا ومعروض للتأجير أو البيع، في انتهاك للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على فولوج.
وقالت المحامية هيلين اوفر دي ليندن لوكالة فرانس برس "لولا العقوبات، لكان خسر المحتلّون بالتأكيد (...) لكن هذه حالة خاصة جدًا" قد تشكّل سابقة في مكان آخر.
ورفع هؤلاء الأشخاص ثلاث لافتات كتبوا على أوّلها "يانديكس + الاستخبارات الروسية = قلب"، وعلى ثانيها وثالثها "ضدّ الحرب" وضدّ "الرأسمالية".
ومنعت شابة فريقًا من وكالة فرانس برس من الدخول الخميس إلى المبنى، بعد بيان نُشر الأربعاء على موقع "أناركيست فيديريشن" Anarchist Federation.
وقالوا "لقد فزنا"، مشيدين بالنصر "للحركة بأكملها ولكل من يحب أن يشهد أصحاب المليارات (الروس) على مصادرة ممتلكاتهم".
"حق من حقوق الإنسان"
قرب مدخل المبنى ورقة تعرّف عن المحتلّين بأنهم مجموعة شباب متأثرين بأزمة السكن في هولندا.
ويشير النص إلى أنهم يحتلون عقار الروسي أركادي فولوج (58 عامًا) والخاضع لعقوبات أوروبية، وأن المبنى سيبقى فارغًا بعض الوقت.
في مطلع حزيران/يونيو، استقال فولوج من إدارة "يانديكس" بعدما فُرضت عليه عقوبات فردية، على خلفية ما قال الاتحاد الأوروبي إنه "دعم مادي أو مالي" للحكومة الروسية في حربها على أوكرانيا.
ومنذ العام 2010، يعتبر القانون الهولندي احتلال ملكيّة خاصة جريمة، لكن "الحقّ في احترام مسكن المرء هو حقّ من حقوق الإنسان (...) قد يعيق طرد" الأشخاص الذين يتخذون من المكان المحتلّ مسكنًا، وفق المحامية خوانيتا فان لونين التي دافعت هي أيضًا عن مجموعة المحتلّين.
وأوضحت لوكالة فرانس برس أنه في حال طُلب طردهم وظهر خطر شغور المنزل بطريقة غير مبررة، تكون مصلحة السكان حاسمة في اتخاذ المحكمة قرارها.
ورفع محامي شركة "باراسيفين" المسجلة في جزر فيرجين البريطانية والمالكة الرسمية للمبنى، دعوى قضائية ضد المحتلّين في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، مطالبًا بطردهم.
وأكّد أن المبنى الواقع في شارع فوسيوسترات، على مقربة من أشهر المتاحف في أمستردام، يجب أن يتمّ وضعه في تصرّف فولوج وزوجته وأولاده الستة وحفيدَيه.
وتتيح عقوبات الاتحاد الأوروبي إمكانية للأشخاص الخاضعين لها باستخدام ممتلكاتهم لأغراض شخصية، حتى لو فولوج نفسه خاضع لتجميد أصول ومنع من السفر.
"ليست قلقة"
وأكّد المحتلون أن المبنى الفاخر المؤلف من خمسة طوابق قُسّم إلى ثلاث شقق مخصصة للبيع أو للايجار ربّما.
وأضافت مجموعة الشباب في إعلانهم "لماذا هناك ستة أحواض استحمام؟ لماذا لكل طابق أقفال خاصة به؟".
ووجدت المحكمة أنه من غير المعقول أن يقطن الروسي المكان "في المستقبل القريب"، واعتبرت دفاع المجموعة أمرًا ذا مصداقية.
وأضافت المحكمة "التأجير أو البيع غير مسموح بهما بموجب العقوبات"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل" أن "يؤدي التجديد إلى زيادة كبيرة في قيمة المبنى".
ستُستأنف الدعوى، لكن هيلين اوفر دي ليندن "ليست قلقة" على حد قولها.
في غضون ذلك، يعد المحتلّون باستخدام المبنى لتنظيم مناسبات لصالح معارضي الحرب وأولئك الذين "نزحوا بسبب الحرب أو الرأسمالية".
© 2022 AFP
