لم يكن مجرد هلع غير مبرر بعدما قرّر مكتب النائب العام الليبي إغلاق عدد من المخابز والمطاحن ومحلات الحلويات ومحاكمة أصحابها، بعد ثبوت استخدامها لمادة "برومات البوتاسيوم" المسرطنة في الخبز والحلويات وترويجها في السوق.
نتائج كارثية
تعود هذه القضيّة إلى شهر أغسطس الماضي، عندما كشف تقرير للمركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية التابع لوزارة التعليم العالي، استخدام عدة مخابز ومطاحن في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق، مادة "برومات البوتاسيوم" المحظورة بمقدار 300 إلى 1300 ضعف الحد المسموح به، وهو ما أثار ضجّة في البلد، دفعت مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق، رغم نفي وزارة الاقتصاد وتأكيدها على حظر استيراد هذه المادة.
وأمس الاثنين، أكد النائب العام الصديق الصور في بيان أن نتائج تحاليل مادة "برومات البوتاسيوم" التي أجريت في ألمانيا، أكدت وجودها واستخدامها بنسب غير آمنة في 27 مصنعا للدقيق ومخابز لصنع الخبز والحلويات في مدن صبراتة وصرمان والمرج ودرنة وطبرق والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس.
إغلاق مصانع ومخابز
كما أكد أنه سيتم إغلاق كل المصانع والمخابز والمحلاّت التي وجدت فيها المادة المحظور استيرادها إلى البلاد، ومواجهة القائمين عليها بالاتهام.
يشار إلى أن العديد من الدول ومن بينها ليبيا تحظر استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" في إنتاج الخبز والحلويات، بسبب آثارها الصحية الضارة واحتوائها على مواد مسرطنة، ويتم معاقبة مستخدميها.
مادة محظورة
وينص قرار وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا على حظر استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكل أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، إضافة إلى حظر أصحاب المطاحن من إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، ومنع تسويق المادة أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.
يذكر أن خبر وجود مادة "برومات البوتاسيوم" المسبّبة للسرطان في الدقيق والخبز المتداول في الأسواق الليبية، أثار هلعا وخوفا شعبيا، وسط مطالب بسحب كل الدقيق الموجود بالأسواق، وفتح تحقيق لتحديد الجهات المسؤولية عن استيراده ومحاسبة كل من تعمد الاستهانة بحياة المواطنين.
