استعرض حزب الشعب الجمهوري، ما تم تحقيقه من إنجازات وفعاليات خلال شهر نوفمبر وكذلك خطة عمل شهر ديسمبر التي سيبدأ تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنظيمي عقد بمقر الأمانة المركزية للحزب، وترأسه كل من اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية.

حضر الاجتماع أمناء الحزب بمحافظات الإسماعيلية، والمنوفية، الجيزة، والبحر الأحمر، وبني سويف وبورسعيد، ودمياط، وأسيوط، والفيوم، والوادي الجديد، وأسوان، والشرقية، والإسكندرية والمنيا وسوهاج، ومرسى مطروح، والغربية، والأقصر والبحيرة والسويس، والقليوبية، بالإضافة إلى عدد من شباب الأمانة المركزية بالحزب.

استعرض الاجتماع ما تم تنفيذه خلال شهر نوفمبر من فعاليات كتدشين مبادرة احنا معاكي و تنظيم معارض لبيع السلع التموينية بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض خطة فعاليات شهر  ديسمبر التي تتضمن تنظيم فعاليات تمس احتياجات و اهتمامات الشارع المصري.

وقال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يعد بمثابة إصلاح عقاري وليس تصالح فحسب، خاصة وأن مصر السابقة تم بناء نسبة 80% منها أي ما يزيد عن 10 مليون مخالفة بدون تخطيط أو ترخيص، وهو ما كان يشكل نمو عشوائي للعمران.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ذلك العصر انتهى في الدولة الحديثة حينما تم إنشاء 46 مدينة ذكية مخططة، وتم البدء في تطوير العشوائيات، معتبرا أن نموذج 10 يؤسس لشهادة ميلاد جديدة لكل عقار ووحدة سكنية، بما يمكن من التسجيل في الشهر العقاري، لتصبح الملكية حرة منفردة، وليست على المشاع كما كان، والحقيقة أن البيع والشراء مستمر بمعدل يومي على مستوى الشهر العقاري، وهو ما يمكن مصر من الحصول على ما يقرب من تريليون جنيه من تلك العوائد.

ووجه العسال التحية للدولة على هذا التشريع، وعلى ما سيبذل من جهد جبار في إعداد لائحته التنفيذية، والذي من المنتظر أن تصل لأكثر من 1000 صفحة، لأنه يمثل مصر كلها، لافتا إلى أن التشريع يواجه التحديات التي تصعب إنهاء هذا الملف، بما يسهم في مزيد من تقنين الأوضاع وتسهيل الاجراءات التي تمكن وتحفز المواطن على تقديم الطلب وإتمامه.

وأكد أنه يعد استجابة لمطالب المواطنين بما يمثله من أهمية كبيرة لملايين من الأسر، بالتيسير عليهم ومعالجة المشكلات والعوائق التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وأيضا عدم تكرار هذه المخالفات، كما أن من بين مكتسبات التصالح هو ارتفاع القيمة السوقية للوحدة وتسهيل بيعها بالسعر المناسب للمنطفة بعد تقنين أوضاعها وحل أزمتها القانونية، وفتح الباب أمام حصول الجهات التنفيذية على معلومات وحصر متكامل بشأن المباني والإنشاءات في مصر.

وكان قد طالب "العسال"، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وقبل الموافقة عليه نهائيا، بأن يتم وضع مخصص مالي 20% من الحصيلة الواردة للتصالح لبناء المدارس، حيث العجز والاحتياج.