قررت محكمة استئناف أمريكية الخميس إلغاء القرار القضائي السابق الذي نصّ على تعيين خبير مستقل، لمراجعة الوثائق المصادرة من قبل عناصر الشرطة الفيدرالية في منزل الكائن بولاية فلوريدا، ما يمثل ضربة جديدة للرئيس السابق.
وبالإجماع، ألغى قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في أتلانتا أمر قاضٍ بفلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير، ما كان يمنع المحققين الفيدراليين موقتا من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.
وداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في الثامن أغسطس/آب "مارالاغو" مقر إقامة ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحتوي على آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة. بعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية.
ويشتبه المحققون الفيدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأمريكي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية. في المقابل، أكد ترامب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.
ورأت محكمة الاستئناف الخميس، أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من أغسطس/آب لم تكن غير قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق، على تلك الوثائق.
ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه المدعي العام ميريك غارلاند في نوفمبر/ تشرين الثاني، حرية التحقيق مع ترامب في القضية، وكذلك بشأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) من قبل أنصاره في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
