مع احتفال أوكرانيا بالانتصارات الأخيرة في الحرب مع روسيا، تواجه حكومتها تحديًا يلوح في الأفق على الجبهة المالية، يتمثل في كيفية دفع التكلفة الهائلة للجهود الحربية دون التسبب في ارتفاع الأسعار خارج نطاق السيطرة على الناس العاديين أو تراكم الديون التي يمكن أن تعرقل إعادة الإعمار بعد الحرب، ويكمن النضال في العثور على قروض أو تبرعات لتغطية العجز الهائل في الميزانية للعام المقبل.

ووفقا لتقرير لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، فإن الاقتصاديين العاملون مع الحكومة، أكدوا أنه إذا تمكنت أوكرانيا من تعزيز مواردها المالية حتى نهاية العام المقبل، فإن روسيا هي التي قد تجد نفسها في مشكلة مالية إذا أدى تحديد سقف أسعار النفط المقترح من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلفاء إلى إضعاف أرباح موسكو.

اعتماد أوكرانيا على المساعدات الأجنبية

ووفقا للتقرير، فإنه في الأيام الأولى من الغزو الروسي، لجأت الحكومة الأوكرانية إلى المساعدة الأجنبية التي جاءت على فترات غير منتظمة، عندما لم يكن لديه ما يكفي، حيث اشترى البنك المركزي الأوكراني سندات حكومية باستخدام النقود المطبوعة حديثًا، كان البديل هو التوقف عن دفع معاشات الناس ورواتب الدولة.

ويقول الاقتصاديون إن طباعة النقود - في حين أنه إجراء لسد الفجوات تمس الحاجة إليه في ذلك الوقت - يخاطر بترك التضخم يخرج عن نطاق السيطرة ويؤدي إلى انهيار قيمة عملة البلاد إذا استمر.

وقالت الخبيرة الاقتصادية ناتاليا شابوفال، إن أوكرانيا لديها ذكريات مؤلمة عن التضخم المفرط منذ أوائل التسعينيات، مشيرة إلى أنها عندما كانت طفلة، شاهدت والديها يستخدمان حزمًا كبيرة من الفواتير للمشتريات اليومية حيث تفقد العملة قيمتها يومًا بعد يوم، قبل أن يتم استبدالها بالهريفنيا اليوم.

وقال شابوفال، نائب الرئيس لأبحاث السياسة في كلية كييف للاقتصاد: «لقد مرت أوكرانيا بهذا الأمر، لذا فنحن نعرف كيف يبدو التضخم الخارج عن السيطرة، ولا نريد ذلك مرة أخرى.. الحكومة والبنك المركزي بالفعل على منحدر زلق من خلال طباعة الكثير».

وأوضحت أن "استقرار الأسعار والقدرة على دفع المعاشات التقاعدية لهما تأثير هائل على الناس العاديين والمجتمع في وقت تحاول فيه روسيا إضعاف معنويات السكان من خلال قطع الكهرباء والمياه مع اقتراب فصل الشتاء"، مشيرة إلى أنه مع ارتفاع التضخم بالفعل عند 27٪، جعلت زيادات الأسعار من الصعب على ذوي الدخل المنخفض شراء الطعام.

وقالت هالينا موروزوفا، المقيمة في خيرسون، وهي مدينة جنوبية تم تحريرها مؤخرًا، إن الخبز الذي كان يكلف ما يعادل 50 سنتًا أمريكيًا قد تضاعف.

أوضحت أن الروس استمروا في دفع معاشها التقاعدي الأوكراني بالروبل، لكن منذ أن بدأوا الانسحاب في أكتوبر، لم تتلق أي شيء، مشيرة إلى أنها تعتمد على الحكومة لإعادة أي معاش تقاعدي فقده.

وتقول تيتيانا فاينشتاين، الواقعة أيضًا في خيرسون، إن الغاز الطبيعي مكلف للغاية لدرجة لا تسمح لها بتدفئة منزلها، موضحة أنه إغلاق البنوك أثناء الوجود الروسي منعها من الحصول على معاشها النقدي، مما أجبرها على تقنين كل هريفنيا بعناية للحصول على الطعام.

احتياجات أوكرانيا المالية

وعن مقدار الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا نقلت الصحيفة عن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قوله إن أوكرانيا بحاجة إلى 38 مليار دولار من المساعدات المباشرة من الحلفاء الغربيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، بالإضافة إلى 17 مليار دولار لصندوق إعادة الإعمار لأضرار الحرب.

ويقول الاقتصاديون المرتبطون بكلية كييف للاقتصاد إن أقل من 50 مليار دولار من المانحين سيكون كافياً لتمرير أوكرانيا خلال العام.

وأوضحت الصحيفة، أن الإنفاق الدفاعي أعلى بست مرات في ميزانية 2023 التي أقرها البرلمان الأوكراني مؤخرًا مقارنة بالعام الماضي، حيث سيبلغ الإنفاق العسكري والأمني ​​43٪ من الميزانية، أو 18.2٪ من الناتج الاقتصادي السنوي.

ووفقا للصحيفة، أن ميزانية «الهريفنيا» البالغة 2.6 تريليون هريفنيا تعاني من عجز كبير يبلغ 1.3 تريليون هريفنيا، مما يعني أن الحكومة بحاجة إلى إيجاد ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار شهريًا لتغطية الفجوة، حيث ستؤدي الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة منذ إقرار الميزانية إلى زيادة الحاجة إلى التمويل فقط لأن الإصلاحات لا يمكن أن تنتظر إعادة الإعمار بعد الحرب وستضر بميزانية هذا العام.

وعن تأثير الأموال على نتيجة الحرب، أوضح التقرير، أنه على الرغم من العقوبات الغربية، كان أداء الاقتصاد الروسي أفضل من أوكرانيا لأن أسعار النفط والغاز الطبيعي المرتفعة عززت ميزانية الكرملين.

وفقا للصحيفة، تهدف الخطط التي وضعها الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه في مجموعة الديمقراطيات السبع لوضع حد أقصى لسعر مبيعات النفط الروسي إلى تغيير ذلك.

ويقول الاقتصاديون في مدرسة كييف: «بحلول منتصف العام المقبل، نعتقد أن الوضع الاقتصادي سيتحول بقوة لصالح أوكرانيا، مما يجعل دعم الشريك القوي مهمًا بشكل خاص خلال الفترة حتى تلك النقطة».

وعن حجم التمويل الذي تمتلكه أوكرانيا، كشف التقرير، أن الولايات المتحدة كانت هي المانح الرئيسي، حيث قدمت 15.2 مليار دولار من المساعدات المالية و52 مليار دولار من المساعدات الإجمالية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والعسكرية، حتى 3 أكتوبر، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة التي جمعها متعقب الدعم الأوكراني في معهد Kiel لـ اقتصاد العالم.

والتزمت مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بتقديم 29.2 مليار دولار، على الرغم من أن «العديد من تعهداتهم تصل إلى أوكرانيا مع تأخيرات طويلة»، قال كريستوف تريبيش رئيس فريق التعقب.

واقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، 18 مليار يورو في شكل قروض طويلة الأجل بدون فوائد للعام المقبل، ولا تزال بحاجة إلى موافقة الحكومات الأعضاء. من المرجح أن تساهم الولايات المتحدة بشكل أكبر أيضًا.

ومع ذلك، تدعو أوكرانيا لتقديم منح على القروض، إذا كان التمويل كله قروضًا، سيرتفع الدين إلى أكثر من 100٪ من الناتج الاقتصادي السنوي من حوالي 83٪ الآن و69٪ قبل الحرب. قد يعيق هذا العبء الإنفاق على تعافي الحرب.

ووفقا للتقرير، فإن إجمالي 85 مليار دولار من المساعدات العالمية قدمت لأوكرانيا، وفقًا لتتبع الدعم الأوكراني، وهي أقل من 15٪ من الدعم الذي تعهدت به الحكومات الأوروبية لحماية المستهلكين من تكاليف الطاقة المرتفعة الناتجة عن خفض روسيا للغاز الطبيعي.

وللحصول على قروض، اقترحت المفوضية، مطالبة أوكرانيا بتحسين سجلها في مجال الفساد منذ عام 2014، ورفعت أوكرانيا درجاتها في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من 26 إلى 32 من أصل 100 - وهذا ليس رائعًا، ولكنه يتحسن.

وعن حجم التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي، فقد قدم الصندوق لأوكرانيا 1.4 مليار دولار كمساعدات طارئة و1.3 مليار دولار لتخفيف الصدمة من الصادرات الغذائية المفقودة.