وزير الصناعة: فائض ميزانية 2023 مؤشر على نجاح استراتيجية التنمية الشاملة

وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية السعودية - الصينية

"تحويل الفائض إلى الاحتياطي".. نص قرار الميزانية العامة لـ2023

ولفت الوزير بمناسبة إقرار ميزانية عام 1444 - 1445 هـ ( 2023م)، إلى أن تحقيق الميزانية فائض يصل إلى 16 مليار ريال هو نتاج للتخطيط والعمل التشاركي بين كل المؤسسات الحكومية، وللنتائج الكبيرة التي تحققت بالفعل ضمن مسارات، تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي، والضبط المالي، وتمكين القطاع الخاص ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن ضخامة حجم الإنفاق البالغ 1.114 ترليون ريال سينعكس على المشاريع الكبيرة التي تعمل عليها مختلف الجهات الحكومية، وتسريع وتيرة العمل فيها، مشيرًا إلى التقدم المُحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

وطنٌ يحمل أبناؤه طموحًا يعانق السماء، وقيادةٌ تواصل التمكين لتحقيق تطلعات المستقبل من خلال رؤية وخطط نجني ثمارها في المستقبل القريب بإذن الله#ميزانية_السعودية2023 https://t.co/3aVtUmcVBt— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) December 7, 2022

وأوضح الخريف، أن القيادة الرشيدة تولي اهتمامًا بالغًا بوزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومة الصناعة والتعدين، ذاكرًا أن الوزارة والمنظومة تحظيان بنصيب من ميزانية الدولة 2023م لتحقيق مستهدفات القطاع الصنـــاعي والتعديني الذي يسهم بشكل رئيس ومباشر في رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، من خلال تنمية الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، وجذب الاستثمارات النوعية، وخلق الفرص الوظيفية.

وأكد أن القطاعين تفاعلا مع التغيرات الإيجابية، التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 بتحقيق عدة منجزات شملت، نقل وتوطين الصناعات النوعيـــة، وتطويـــر المـــدن الصناعيـــة، وتحقيق قطاع التعدين أعلى عوائد تاريخية.