تعتزم الحكومة البريطانيّة الإعلان، اليوم الجمعة، عن إصلاحات لمرحلة ما بعد خروج البلاد من الاتّحاد الأوروبّي، من أجل تحفيز نموّ القطاع المالي وتعزيز الاقتصاد المتعثّر الذي يُواجه ركودًا.
ويُعلن وزير المال جيريمي هانت في العاصمة الاسكوتلندية إدنبرة «مجموعة من 30 إصلاحًا تنظيميًّا لتأمين مكانة المملكة المتّحدة بوصفها مركزًا ماليًّا رائدًا في العالم»، كما جاء في بيان صادر عن وزارة المال البريطانيّة.
وأشارت الوزارة إلى أنّ «إصلاحات إدنبرة ستُعطي قوّة لا مثيل لها للخدمات الماليّة البريطانيّة، مستفيدةً من الفرص التي يُتيحها خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبّي» لإنشاء «إطار تنظيمي مصمّم خصّيصًا لحاجات البلاد».
وكان هانت قد أقرّ خلال تقديمه إجراءات ماليّة الشهر الماضي بأنّ البلاد تشهد ركودًا وبأنّ بنك إنجلترا يتوقّع حدوث انكماش خلال العام المقبل بكامله.
ومع تخطي نسبة التضخم 11% تشهد المملكة المتحدة إضرابات غير مسبوقة منذ عقود تشمل كلّ القطاعات من عمّال البريد إلى موظفي الحكومة وعناصر الأمن وحتى موظفي منظمة غير حكومية تساعد المشرّدين.
ويُتوقّع أن يشتدّ اختبار القوّة خلال فترة أعياد نهاية السنة ولا سيّما مع إضراب عناصر شرطة الطُرق العامّة بين 16 ديسمبر (كانون الأوّل) و7 يناير (كانون الثاني).
