أجرى وفد من مجلس النواب، مساء أمس الخميس، مباحثات مع كل من النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، فاليري رابول (الحزب الاشتراكي الفرنسي)، ونائبة رئيس مجموعة الصداقة المغربية-الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي، سيلين بولاي إيسبيرونيي، ورئيسة المجموعة المكلفة بالمساواة بين الرجال والنساء وحقوق النساء بالمجلس ذاته، أنيك بيلون.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن رابول أكدت أن “المغرب يعتبر البلد الأكثر استقرارا بالمنطقة على المستوى الجيوسياسي، وهو وضع يرتكز على تاريخه السياسي العريق وقوة مؤسساته”، مشددة على أهمية العلاقات الثنائية والشراكة المغربية-الفرنسية، وضرورة التوجه إلى المستقبل في هذه العلاقات.

وفي هذا الإطار، ثمنت رابول الإصلاحات التي باشرتها المملكة، لافتة إلى أن “المغرب، على المستوى الجيوسياسي، بلد مستقر يحظى بمكانة متميزة على المستوى الدولي، وهذا أمر أساسي”، مشيدة بمشاركة النساء المغربيات والشباب المغربي في السياسة، وفي تعزيز أداء المؤسسات.

وبعدما سجلت أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسستان التشريعيتان في البلدين من أجل تحقيق هذا الهدف، أكدت النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية أهمية مواصلة الدينامية في المبادلات والحوار بين المؤسستين، مشيرة إلى أن مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية وعدد من البرلمانات الوطنية الأوروبية الأخرى المدعمة من الاتحاد الأوروبي، يعتبر عربونا على إرادة السلطات السياسية بالمؤسستين على تعزيز التعاون وتنويعه.

من جهتهم، يضيف البلاغ، أكد أعضاء وفد مجلس النواب على الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في التفاهم بين البلدين، مبرزين أهمية التفهم المتبادل للقضايا والمصالح الحيوية للجميع، وكذا الأهمية الكبرى التي تكتسيها حرية تنقل الأشخاص في إطار نظامي.

كما استعرضوا الإصلاحات الكبرى التي يعتمدها المغرب، وخاصة في ما يرجع إلى التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء وحماية حقوقهن والسعي إلى المناصفة والمساواة، مسجلين الأهمية الكبرى التي يكتسيها تعميم الحماية الاجتماعية، والذي يعتبر واحدا من الإصلاحات المهيكلة التي تميز عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضافوا أن كفالة الحقوق الاجتماعية توازيها إصلاحات سياسية ومؤسساتية كبرى ترتكز على التوأمة، ومشاريع مهيكلة في مجال التجهيزات الأساسية وإصلاحات اقتصادية في سياق دولي غير ملائم، تواجهه المملكة بالإصلاح وبالتصميم الوطني الجماعي على ربح رهان ترسيخ التقدم والديمقراطية.

من جهة أخرى، أجرى أعضاء الوفد البرلماني المغربي مباحثات مع رئيسة المجموعة المكلفة بالمساواة وحقوق النساء بمجلس الشيوخ الفرنسي ونائبة رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس الشيوخ، تناولت مشاركة النساء في السياسة والمؤسسات التشريعية والحكومية وعدد من القضايا موضوع الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن وفد مجلس النواب يقوم بزيارة عمل للجمعية الوطنية الفرنسية في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية بين المؤسسة التشريعية وست مؤسسات تشريعية أوروبية أخرى (جمهورية التشيك وبلجيكا وإيطاليا واليونان وهنغاريا واليونان والبرتغال).