ثوابت استراتيجية رسختها وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار كركيزة لا بديل عنها لحفظ المقومات الأساسية لمسيرة العمل الوطني في ظل الجمهورية الجديدة، ولعل أبرز هذه الثوابت العمل على تحقيق مفهوم متكامل لحقوق الإنسان وفق المواثيق والأعراف الدولية، حيث بادرت وزارة الداخلية بتطوير مراكز التأهيل من أجل دمج النزلاء في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة.
وبمناسبة الاحتفال بـ «اليوم العالمى لحقوق الإنسان» قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء زيارة استثنائية ابتداء من أمس وحتى يوم 29 ديسمبر الحالي، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزلاء والزائرين.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .
كما حرصت وزارة الداخلية على ترسيخ قيم حقوق الإنسان واحترام كرامة المواطن بالمواقع الشرطية المختلفة، لا سيما أقسام ومراكز الشرطة، فضلا عن تطوير المواقع الشرطية الخدمية مثل «الأحوال المدنية والمرور والجوازات وتصاريح العمل والأدلة الجنائية».
وبما يخدم المواطنين، ويجعلهم قادرين على الحصول على كافة الوثائق في أقل وقت زمنى ممكن، دون عناء، وتحريك قوافل للشوارع لاستخراج الوثائق، فضلا عن التوسع في المباني ومد ساعات العمل لأوقات متأخرة والاعتماد على الرقمة للتسهيل على المواطنين.
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أكد على أنه انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ فقد أصبحت مبادئ حقوق الإنسان محورا رئيسيا فى آليات أداء العمل الأمني يعتمد على منهج علمي يتم تدريسه بمختلف المعاهد التدريبية بالوزارة.
والفرق التخصصية لضباط الشرطة، كما يجرى إعداد مناهج متطورة وفقا لأحدث النظم الدولية فى مجال التعامل مع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وشدد الوزير على سعى الوزارة لتحقيق مفهوم الأمن الشامل، بالتحديث المستمر لكافة مفردات منظومة مواردها البشرية لإعداد رجل شرطة عصرى لديه المقومات القادرة على استيعاب ومجابهة التطور غير المحدود في الجريمة.
وذلك عبر برامج تدريبية تخصصية تعتمد على استخدام المعدات والتقنيات الحديثة وأساليب المحاكاة الواقعية لسيناريوهات العمل الأمنى بما يحقق الاستمرار فى التفوق والريادة الأمنية.
وقال توفيق إن أحد أهم محاور الارتقاء بآليات العمل بوزارة الداخلية ترتكز على تنمية القدرات والمهارات الفنية الأمنية خلال مرحلة إعداد رجل الشرطة، حيث اضطلعت الوزارة بدعم البرامج التدريبية لطلبة وطالبات الأكاديمية بالاستعانة بخبراء دوليين من الدول الصديقة والمنظمات الدولية المعنية، بما يسهم فى سرعة انتقالهم للحياة العملية عقب تخرجهم وأداء مهامهم وفقا لأحدث النظم العالمية.
مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الرعاية المجتمعية شهدت تطويرا كبيرا، حيث تم إقامة المباني على أحدث طراز، لا سيما مراكز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون وبدر، والتوسع في أماكن التريض والترفيه، وإقامة المشروعات، وتعليم النزلاء الحرف المختلفة.
ووجود أماكن متحضرة للزيارات، ووجود حضانات للأطفال، ومستشفيات بأحدث التجهيزات الطبية، والسماح بنقل النزلاء الأقارب بجوار بعضهم، ونقل النزلاء لمراكز اصلاح بالقرب من ذويهم، وانتشار فصول محو الأمية والسماح بالدراسة خلف القضبان، بالإضافة إلى حصول البعض على الدكتوراه، ومساعدة أسر النزلاء والمفرج عنهم، والتوسع فى العفو عن النزلاء، وفك كرب الغارمين والغارمات.
كما تم مراعاة حقوق الإنسان مع الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث خصصت الداخلية أماكن لهم بالمواقع الشرطية الخدمية، واحتفلت بيومهم العالمي، ووجهت زيارات إلى عدد من «دور رعاية الأطفال الأيتام «ذوى الإعاقة»، وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية.
اقرأ ايضا | زيارة استثنائية لنزلاء «الإصلاح والتأهيل» بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
