رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، ليعود للانعقاد يوم 25 ديسمبر الجاري.
ووافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم، على حذف الرسوم المنصوص عليها بالمادة 10 بمشروع قانون انشاء صندوق مصر الرقمية، والتي كانت تفرض رسم على المواطنين لا يتجاوز 100 جنيه حال الحصول على الخدمات مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة.
وكانت المادة 10 وأصلها 6 تنص على:
مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتؤول لحساب الصندوق نسبة 85% من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة 15% لصالح الجهة مقدمة الخدمة.
