أعلن صندوق التنمية العقارية، عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، بهدف تقديم الدعم الائتماني وتقييم المخاطر، لضمان حصول مستفيدي برامج الدعم السكني على منتجات تمويلية وسكنية، تتناسب مع قدراتهم المالية والاحتياج الفعلي لتملك السكن، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030. وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لـ “سمة”، سويد بن محمد الزهراني.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أنّ الاتفاقية تتماشى مع الدور الريادي للصندوق، وتواكب مساعيه الحثيثة في تسريع وتيرة تملك المستفيدين لمنازلهم، وتمكينهم من المنتجات التمويلية والسكنية، من خلال التحليل الاستباقي للتقرير الائتماني لمستفيدي برامج الدعم السكني، وبما يضمن بناء برامج وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية، تتناسب مع الملاءة المالية والاحتياج الفعلي للمستفيدين لتملك السكن الملائم. وأشار بن ماضي إلى أنّ جهود الصندوق مستمرة في بناء الشراكات مع القطاعات الفاعلة، مبينًّا أنّ سمة لديها الأدوات الفعالة لخدمة توجهات الصندوق، وتمكينهم من سهولة التخطيط المالي بناءً على معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة، تساعد في تنويع الخيارات التمويلية والسكنية، وإتاحة فرص متكافئة للاستفادة من الدعم السكني، مع ضمان المواءمة بين برامج الصندوق ومتطلبات الجهات التمويلية لتمكين المستفيدين.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لسمة، سويد الزهراني: “يشهد القطاع العقاري نقلة نوعية في توفير منتجات تمويلية وسكنية متجددة وخيارات عديدة تتناسب مع خطط المستفيدين المالية ووضعهم الائتماني، الأمر الذي حتّم على سمة أن توفر خدمات ذات قيمة مضافة للقطاع العقاري، تتمثل في جمع وتحليل البيانات عن المستهلكين وتوفير مؤشرات دقيقة للتنبؤ بسلوكياتهم الائتمانية؛ لتسهيل وتسريع عمليات اتخاذ القرارات الائتمانية، وتقديم منتجات ائتمانية عقارية للمستفيدين من الدعم السكني”، مؤكداً على أن تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات ومن خلال ما تقدمه “سمه” من معلومات ائتمانية تتيح للأعضاء تبادلها في القطاع الواحد وبين مختلف القطاعات بشكل عام؛ من أجل الوقوف على الجدارة الائتمانية للعملاء، والتنبؤ بالمخاطر المصاحبة للتعاملات بينهم، وتعزيز مستوى التنافسية ورفع الجودة النوعية والتوسع في الائتمان وتحفيز النمو الاقتصادي.
