أكد رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد.
وقال البرهان إن الاتفاق السياسي الإطاري "يصب في مصلحة كل السودانيين دون إقصاء لأحد"، محذراً: "ينبغي ألا تحاول أي جهة أن تختطفه لمصلحتها الذاتية أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد"، وفق ما أفادت صحيفة "السوداني"، الأربعاء.
كما أكد أنه ليس هناك "تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض"، لافتاً إلى أنها "نقاط تم طرحها نرى أنه يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة".
تعاون مع القوى السياسية
كذلك أوضح البرهان أن "القوات المسلحة ستتعاون حالياً مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي بشرط ألا تحاول أي منها اختطاف المشهد السياسي وحدها".
وأضاف أن الإصلاح الحقيقي للجيش يشمل "التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة "قادرة على ذلك ومستمرة فيه".
إنهاء الأزمة السياسية
يذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم، كانت شهدت في 5 ديسمبر الحالي، توقيع "الاتفاق الإطاري" بين المكون العسكري في مجلس السيادة الحاكم بالبلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وفيما يلي تفاصيل الاتفاق:
- الفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، واختيار رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري. وبحسب الاتفاق الإطاري، سيكون رئيس الدولة القائد العام للجيش. كما أنه يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية.
- إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهراً على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.
- قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود البلاد والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة.
- ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهامها.
- قضية إزالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين.
- الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها.
- إيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة المعيشية.
- تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه.
- استكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.
- انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة.
