أصدرت المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم بأحد أحكامها في نهاية الربع الأول لعام 1444هـ مبدأ قضائيا يقضي تسجيل بلاغ التغيب عن العمل ليس انعكاسا للالتزام بين العامل وصاحب العمل، حيث أن بلاغ التغيب لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم.
يذكر أن المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم رسمت آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في مسألة الاختصاص، بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.
يذكر أن المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم رسمت آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في مسألة الاختصاص، بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.
