واسنادها لغير مستحقيها خاصة. كما ستتولى لجنة التحقيق في تسليم شهادات الجنسية اصدار محضر جلسة في الغرض.
قال المدعي العام للشؤون المدنية بوزارة العدل محمد نبيل النقاش في تصريح لـ»المغرب» ان رقمنة المنظومة العدلية يعتبر من أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة العدل قصد الانخراط في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالإدارة الالكترونية وتطوير النظم المعلوماتية المندمجة. وفي هذا الاطار تمّ الاعلان عن المنظومة الالكترونية الجديدة للجنسية ومن المنتظر ان يتم كذلك الاعلان عن جملة من المنظومات الالكترونية الاخرى التي من شأنها ات تضفي النجاعة والفاعلية على مرفق العدالة وتيسير النفاذ إليها وتقريبه إلى المواطنين وتقليص الزمن القضائي وتقديم خدمات على الخط تستجيب لتطلعات المتقاضين والمتداخلين في الشأن القضائي.
ترابط بيني بين وزارة العدل ووزارة الداخلية»
وأكد المدعي العام للشؤون المدنية بوزارة العدل انّ المنظومة الالكترونية الجديدة للجنسية هي منظومة تمّ وضعها على خلفية تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات في تسليم شهادات الجنسية.
وأوضح النقّاش بان قانون الجنسية يخوّل لقضاة النواحي وللقناصل تسيلم شهادة الجنسية، الا انه قد ثبت تسلم عدد كبير من الأشخاص لشهادات جنسية بطرق غير قانونية. وبالتالي فان المنظومة الالكترونية للجنسية تمّ تكريسها من أجل القضاء تماما على هذه الخروقات والتجاوزات. واكّد محدّثنا بان هذه المنظومة ،وباعتبار انها لا تقبل اية معلومات مغلوطة، فانها ستكرس الحماية الكاملة في تسليم الجنسية لمستحقيها فقط.
واعتبر المدعي العام أن هذه المنظومة ستسهل كذلك على المواطن الإجراءات واستخراج الوثائق من مختلف الجهات المعنية. حيث انه قد تمّ الربط بين المنظومة الالكترونية الموجودة بوزارة العدل مع قضاة النواحي بصفة مباشرة. ذلك الى جانب انه سيكون هناك ترابط بيني بين وزارة العدل ووزارة الداخلية الممثلة في البلدية حيث سيتم الدخول عبر المنظومة الى على المضمون الالكتروني ويتم الاطلاع على بيانات طالب الجنسية ثم يقع أخذها وتضمينها بالجنسية . ويصبح بذلك المواطن غير محمول باستخراج المضمون.
واوضح بانه عند وجود اية صعوبات او اشكالات قبل قاضي الناحية يتم الاستفسار على هذه المنظومة فقط ، كذلك الشأن للقنصل في صورة ما اذا توصلت وزارة العدل إلى اتفاق مع وزارة الخارجية. وبذلك تصبح الوزارة هي المخول لها فقط اتخاذ القرار اما بتسليم شهادة الجنسية او بعدم التسليم. وأشار مصدرنا إلى انّه من المنتظر ان يتم مستقبلا طلب شهادة الجنسية عبر الانترنت.
«دورات تكوينية»
من جهة أخرى قال محمد نبيل النقاش بأنه سيتم تنظيم دورات تكوينية تضم جميع قضاة النواحي بكافة محاكم الجمهورية وكتبة محاكم النواحي وذلك قصد تكوينهم بخصوص كيفيّة استخدام هذه المنظومة وفي قانون الجنسية بصفة عامة.
وفق مصدرنا فانه سيتحوّل فريق من الإدارة العامة للشؤون المدنية بوزارة العدل لتكوين والإشراف على تكوين القضاة والكتبة المعنية بالأمر. ذلك الى جانب تزويدهم بكل الآليات اللّازمة لإنجاح هذه المنظومة.
وقال المدعي العام «نطمح إلى أن تكون شهادة الجنسية حاملة للإمضاء الالكتروني وللمصادقة الالكترونية أي رمز الإجابة السريعة. كلّ ذلك من أجل القضاء على تدليس شهادة الجنسية».
«شهادات بالعشرات مسلمة بطرق غير قانونية»
أكّد المدّعي العام للشؤون المدنية بوزارة العدل أنّه قد تمّ تسجيل العديد من الإشكاليات خاصة على مستوى قنصليتي سوريا ولبنان، حيث ثبت انّ هناك تلاعب كبير بشاهدات الجنسية والتي اتضح انها قد سلّمت لغير مستحقيها. ويعدّ عدد الاشخاص الذين تسلموا شهادات في الجنسية بطرق غير قانونية بالعشرات خاصة خلال السنوات 2016 و2017 و2018.
وأفاد مصدرنا بأنه قد تمّ تكوين لجنة للتحقيق في شهادات الجنسية المدلّسة والمسلمة لغير مستحقيها وذلك منذ 4 أشهر تقريبا. ومن المنتظر ان تتولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة اصدار محضر جلسة في الغرض سيتم توجيهه إلى كل من وزيرة العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية.
وقال المدعي العام انّ المنظومة الالكترونية الجديدة للجنسية جاءت من أجل تفادي الوقوع في الخطأ مرة ثانية وللقضاء بصفة نهائية على تدليس او إسناد الجنسيات لغير مستحقيها.
«الحث على تعميم المحاكمات عن بعد»
في سياق اخر قال المدعي العام للشؤون المدنية بوزارة العدل انّ المحاكمة عن بعد كانت تجربة قد تم تفعيلها أثناء ازمة «كوفيد 19»، وقد حثت وزيرة العدل خلال الاجتماع المنعقد هذا الأسبوع على المزيد من تفعيل هذه المحاكمات خاصة امام تفاقم الاشكالات والصعوبات المتعلقة بنقل المساجين من المؤسسات السجنية الى المحاكم المختصة بالنظر وما تتكبده المؤسسة من مصاريف في ذلك. وأشار محدّثنا إلى الامر يتعلق اساسا برئيس الجلسة باعتبار انه هو الشخص الوحيد الذي يتخذ قرار المحاكمات عن بعد، علما وانّ هذه الالية قد اثبتت نجاعتها ومن المنتظر ان يتم تعميمها على مختلف المحاكم التونسية.