شهدت الجلسة العامة لمجلس الـنـواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إبان مناقشة تـقـريـر لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، حالة من الجدل بين عدد من النواب الرافضين لمشروع القانون من جانب، وبين الوزراء ممثلي الحكومة داخل مجلس النواب وهيئة قناة السويس من جانب أخـــر, حيث وافــق مجلس النواب،خلال الجلسة العامة على المادة (15 مكررًا “3”) عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والتى حددت موارد الصندوق في عدة مصادر.

بهدف تحقيق الاستدامة للقناة

فى البداية يؤكد الفريق أسامة ربيع, رئيس هيئة قناة السويس، أن فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس،بهدف تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طوارئ لاسيما في ظل الأزمات الراهنة,مضيفا: أن فكرة القانون أو إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس، يهدف إلى تحقيق أهداف كثيرة جدا منها: زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية المستدامة لمرفق الهيئة، والمساعد على تمكين قناة السويس لمواجهة الأزمات، والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية.

وأكد أن هذا الصندوق لن يؤثر على الفائض الذي يذهب للدولة من قناة السويس والذي يزيد كل سنة، موجهًا رسالة طمأنة قائلًا: اطمئنوا لا مساس بالأصول، ولا هناخد من ميزانية الدولة.

وأضاف: أن القناة تمكنت من مواجهة 3 أزمات كادت تعصف بها، وهي أزمة فيروس كورونا في 2020، والتي تسببت في توقف الملاحة بعدد كبير من الموانئ العالمية,كما أضاف:أن الهدف من إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس يهدف لزيادة قدرة المساهمة على التنمية الاقتصادية المستدامة للهيئة وتطوير المرفق، والمساعدة في تمكين الهيئة لمجابهة الأزمات والحالات الطارئة والقدرة على تمكين الهيئة على القيام بكل الأنشطة الاقتصادية, كما أن الصندوق يهدف لمجابهة الأزمات ولا سيما أزمة فيروس كورونا عام 2020 والتي أثرت على العالم أجمع والقنوات المائية الأخرى، إلا أن قناة السويس حققت بها نجاحات بفضل التخطيط الجيد, وأشار إلى,أزمة جنوح السفينة “إيفرجيفين”والتي نجحت قناة السويس برجالها في تسييرها خلال 6 أيام، وسط توقعات عالمية بعدم القدرة على الإنقاذ لمدة لا تقل عن 8 أشهر مشيرا إلى آخر هذه الأزمات، المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة في العديد من الموانئ والممرات على مستوى العالم, مضيفا:أنه رغم هذه الأزمات إلا أن حققت طفرات في 2022 بعبور أكثر من 23 ألف سفينة، بإجمالي حمولة وصلت مليار و420 مليون طن، مقارنة بـ 21 ألفا و700 سفينة العام الماضي، بنسبة زيادة 15 %.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس،أن المشروعات الاقتصادية عملاقة، وتتعلق ببناء سفن ضخمة وبناء أحواض أوترسانات، والوقود الأخضر، وأجرت دراسات جدوى بواسطة مكاتب خبراء استشارية عالمية، فلن ندخل في مشروع إلا إذا كان مضمون, وأوضح أنه لا يمكن الاقتراب من أي أصول خاصة بهيئة قناة السويس، كما أن الفائض الخاص بالدولة والضرائب والإتاوة لن يتم الاقتراب منه ووضعها في الصندوق.

الصندوق.. لن يبيع القناة إنما ينميها

من جانبه قال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، خلال مناقشة مشروع قانون هيئة قناة السويس إن الصندوق لن يبيع القناة،إنما سينميها ويحصل إيرادات يعظمها ويستثمرها ينفقها على القناة , أضاف وزير المجالس النيابية،ردا على ما ذكره النواب من بيع أصول قناة السويس: يجب أن نفرق بين القناة نفسها والهيئة,وعلق الوزير على ما أثاره بعض الأعضاء من مخاوف بشأن بيع قناة السويس، مؤكدًا أن الصندوق يعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار.

يستخـدم الرئيس حقه فى إعادة المشروع للمجلس مره

من جانبه عقب أسامة هيكل , وزير الإعلام السابق, على هذا المقترح قائلا:أنه بمقتضى هذا التعديل يتم إنشاء ” صندوق هيئة قناة السويس ” بهدف تنمية مرفق القناة . وحتى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن القراءة الأولية لنص المادة ١٥”مكرر٢” من مشروع القانون تسمح الصندوق المشار إليه بتأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية “وشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول هذا الصندوق وهذا أمر خطير للغاية ويحتاج مراجعة فورية , مستطردا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قناة السويس مرفق استراتيجي لا يجوز التفريط فيه جزئيا لا كليا ولا حتى التفكير فى الأمر، وليست مجرد أصل من أصول الدوله،ولايمكن السماح بالبيع أو الشراء فيه لأى سبب من الأسباب,هذه المادة تحتاج إعادة نظرفورا، وأتمنى أن تنظر إليها أجهزة الأمن القومى بعين المسؤولية قبل أن يعرض المشروع على الرئيــس لتوقيعه وأتمنى أن يستخدم الرئيس حقه فى إعادة المشروع للمجلس مرة أخرى لمزيد من الـدراسـة نحن أمام حدث خطير للغاية إلا قناه السويس .

يهدف الى تعظيم الفوائد والعوائد من القناة

من جهته،قال النائب حازم عويان ,عضو مجلس النواب:إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، يهدف إلى العديد من الفوائد للقناة,وأضاف:أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقاً أفضل المعايير والقواعد الدولية تعظيم قيمتها,وأشار إلى أن القانون يسعى إلى تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية, مشيرا إلى أن مشروع القانون المعروض يستهدف تمكين الصندوق،من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها,واستكمل قائلا: قناة السويس هى شريان للحياة فى مصر ممر ملاحى وتجاري هام،ومشروع القانون يهدف الى تعظيم الفوائد والعوائد من القناة بما يعود بالخير على الشعب المصرى, وأبدي موافقته على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس والذي يتم مناقشته الآن بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

تشريع يساهم في خلق حلول جديدة

من ناحيته قال المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”،إن قناة السويس كنز مصر الأول، والتي ستظل فخرًا في التاريخ،معلنا الموافقة على مشروع القانون, وأشار إلى أنه عندما حدثت أزمة فى قناة السويس تأثر العالم أجمع لكن استطاع المصريين حل الأزمة بسرعة، مؤكدًا أن التشريع وظيفته تسهيل الأمور وليس تعقيدها ونرى تشريع يساهم في خلق حلول جديدة ويطور من قدرات الهيئة. قائلا: “لنتفق أن أي تشريع يخرج من المجلس نكون حريصين على دراسة أثره التشريعي، وهناك قوانين كثيرة بالفعل تم دراسة الأثر التشريعي لها وتم تعديلها بعد ذلك بما يخدم مصلحة المواطن.”

أكثر من 7 آلاف صندوق

واختلف فى الرأى السابق النائب إيهاب منصور قائلا:”لدينا أكثر من 7 آلاف صندوق،ونريد أن نزيدها صندوقاً جديداً يستقطع من الموازنة العامة”، متسائلاً: ماذا يحدث في ترتيب أولويات الحكومة في الإنفاق؟ الحكومة تستدين لتسديد الديون، وليس لإنشاء مشروعات منـتـجـة”.

يــذكــر أن المشروع يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية ويحقق مشروع القانون أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، يمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية,وينص مشروع القانون على ان ينشأ صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة،ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ “الصندوق.

وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق عدد من الأهداف مثل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأموال وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية تعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية,كما يمكن هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية, ويستهدف أيضا تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وعرض محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال الجلسة,تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأكد أن مشروع القانون يستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية تعظيم قيمتها, وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية وأضاف:مشروع القانون يسعى لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية,وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

جــديــربالذكــر أن المواد::

– مادة (15 مكرراً”2”):يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15مكرراً1) القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية،بما في ذلك: – المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها – الاستثمار في الأوراق المالية – شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

– مادة (15مكرراً3):يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليارجنيه، ورأس مالها المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصري تسدد من هيئة قناة السويس , ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق,وتُعدأموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

مادة “15 مكرا “4”تتكون موارد الصندوق مما يأتي:- رأس مال الصندوق- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسباً في هذه الحالة-عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق- الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

– مادة (15 مكرراً”5″):يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيداً لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات على مجلس إدارة الصندوق.

مادة (15 مكررا “6”):يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس وعضوية كل من:- أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددها النظام الأساسي للصندوق – ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، يختارهم رئيس مجلس الوزراء،وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويحدد القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه , ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ويكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.

مادة (15 مكررا “7”):يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتي يحددها نظامه الأساسي، وعلى الأخص: وضع الرؤية الاستراتيجية، والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون؛ تمهيداً لعرضها على جمعيته العمومية ومتابعة الأداء العام للصندوق وفقاً لمؤشرات الأداء التي يضعها مجلس إدارة الصندوق والإشراف على إجراء تقييم منتظم أداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته والموافقة على الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية تشكيل ما يراه من اللجان، وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها اللجان المنصوص عليها بالنظام الأساسي.

وإقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه ووضع واعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية و إعداد تقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطتها للعام التالي، يعرض على الجمعية العمومية للصندوق.

مادة (15 مكررا “8”): (مستحدثة) أصلها الفقرتين الرابعة والخامسة

من المادة (15 مكررًا “و”):يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضواً، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيق لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى، وعدد مرات انعقاد الجمعية العموميـة خـلال العـام المالي الواحد.

مادة “15 مكررا”8″يصدر النظام الأساسي للصندوق المنشأ وفقًا لحكم المادة (15 مكررًا) من القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه – بقرار من رئيس الجمهورية – بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وبعد موافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.