هذه الانتخابات ولم يتوجه الى مكاتب الاقتراع ، وتعد فئة الشباب حل العدد الجملي للمسجلين في انتخابات يوم 17 ديسمبر .
تشهد نسب المشاركة في الانتخابات من موعد الى اخر تراجعا وقد وسجل اخر مسح وطنى قام به المعهد الوطنى للإحصاء حول المشاركة في الحياة السياسية تراجع هذه النسب من انتخابات الى اخرى ، لكن ان تصل انتخابات 17 ديسمبر الى هذا المستوى المتدنى والضعيف فذلك دليل على مقاطعة وعزوف غير مسبوقين منذ 2011.
ووفق المؤشرات والأرقام الاولية التى قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتضح مسألتان ، الاولى من الناحية الجندرية، والثانية وفق الفئات العمرية، باعتبار انها تمثلان اغلبية الجسم الانتخابي من جهة النسب الاقل من حيث الاقبال على الاقتراع من جهة اخرى.
من الناحية الجندرية، يبدو ان المرأة ردت على اقصائها من القانون الانتخابي الذي الغى التناصف في الانتخابات التشريعية وجعل منها مجرد مزكية ، بقوة يوم الاقتراع فهي تمثل اكثر من نصف عدد المسجلين بقرابة من 50.8 % اي ما يعادل 4 ملايين و 637 الف و385 امرأة ، في حين لم تتوجه يوم 17 ديسمبر 2022 ، سوى 272 الف و630 امراة فقط -بما يعادل 34 % من النسبة الجملية للمقترعين-.
كما كان حضور المرأة في هذه الانتخابات الاقل تمثيلا من ناحية عدد الترشحات حيث لم تتجاوز النسبة 11.6 % من خلال تقدم 122 المرأة فقط من جملة 1055 ترشحا.
النقطة الثانية فهي تتعلق بالفئات العمرية حيث تمثل الفئة العمرية بين 26 - 45 سنة اغلبية في الجسم الانتخابي بنسبة 42.8 % من العدد الجملي للمسجلين، لكن هذه الفئة من بين الفئات الاقل اقبالا على التصويت بنسبة 26.7 % بعد الفئة العمرية ما بين 18 و25 سنة لم تتجاوز نسبة مشاركتها في التصويت 5.8 %.
كما حرمت تحويرات القانون الانتخابي المرأة من تمثيلية محترمة في البرلمان كذلك حرمت الشباب، نتائج الانتخابات ونسبها ترجمة لخيبة املهم منذ الاعلان عن عدم تطبيق القانون عدد 38 للعاطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم ، فكانت نسب المشاركة في الاستشارة الوطنية ضئيلة كذلك في الاستفتاء واليوم في الانتخابات التشريعية.
