اتفاقية أديس أبابا (1972)

اتفاقية أديس أبابا 1972 رئيس وفد الحكومة مولانا أبل ألير وترأس أزبوني منديري وفد حركة تحرير السودان والامبراطور هيلاسيلاسي.

اتفاقية أديس أبابا (1972)، هي اتفاقية سقطت بين حكومة الخرطوم وقادة التمرد في جنوب السودان في أديس أبابا عام 1972. وكانت سلسلة من التنازلات المتبادلة، التي كانت تهدف لاسترضاء قادة التمرد في جنوب السودان بعد الحرب الأهلية السودانية الأولى التي كانت باهظة لحكومة الخرطوم. فقد تم منح الاستقلال الذاتي لجنوب السودان. وقد تلاها عقد من السلام النسبي. وفي 1983 ألغيت الاتفاقية من قِبل رئيس السودان، آنذاك، جعفر نميري، عندما فرض الشريعة على تام البلاد.

خلفية

في نهاية العام 1971م انعقد أول اجتماع علني بين ممثلين عن الحكومة وممثلين عن حركة التمرد عقب لقاءات ومشاورات سرية في لندن، ولقاء آخر برعاية إمبراطور إثيوبيا هيلا سلاسي ثم خطوات عملية تمثلت في تعيين جنوبي نائبا لرئيس الجمهورية أبيل ألير ، كما تم تعيين ثلاثة جنوبيين حكاما للولايات الجنوبية الثلاث وأعضاء في مجلس الوزراء. تبع جميع هذه المراحل اتفاق أديس أبابا.

نتائج الاتفاقية

أقرت الاتفاقية الحكم الذاتي للإقليم الجنوبي كإقليم واحد مكون من ثلاث ولايات، وبموجب الاتفاقية دمجت قوات حركة الأنانيا الجنوبية في صفوف الجيش السوداني. وقد أدت الاتفاقية إلى إنهاء الحرب وعم الاستقرار في جميع الوطن لأول مرة منذ اندلاع التمرد وتسارعت وتيرة خطط التنمية في الشمال والجنوب. .

آراء

ومع ذلك كانت هناك آراء جنوبية ترى حتى هذا الاتفاق لن يدوم طويلا طالما أنه لم يقد إلى تغيير جذري في هيكل السياسة السودانية وفي قضايا رئيسية، منها فصل الدين عن السياسة ومسألة القوميات وإدارة شؤون الأمن في الجنوب والمشاركة الشعبية في الاتفاق وإطلاق الحريات العامة، وكان ضمن الذين طرحوا تلك الآراء الدكتور جون قرنق الذي قاد التمرد الثاني مكونا الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بعد حتى أوفده قادة الجيش في الخرطوم للتعامل مع تمرد نشب في حامية في الجنوب.

إنهاء الاتفاقية

ضاق النميري ذرعا بالاعتراضات الكثيرة من القيادات الجنوبية على الممارسات التي تحدث في الجنوب والفساد الذي استشرى، ومحاولات القيادات الجنوبية حتىقد يكون لها دور رئيسي في الحكم، إضافة إلى عوامل جديدة أخرى، فأخذ في تفكيك اتفاقية أديس أبابا بقراره تقسيم الجنوب ولايات الجنوب، إزاء ذلك بدأت بعض القوات التي كانت سابقا ضمن الأنانيا في التسلل والعودة إلى الغابة، ثم انتسبت الأعداد الملتحقة بالتنظيم الذي برز للوجود باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وسرعان ما اتسع التمرد بعدما أعرب النميري عام 1983 ما أسماها الشريعة الإسلامية ووصفها المراقبون بقوانين سبتمبر الذي طبق بموجبها الحدود الإسلامية تطبيقا اتسم بالعنف والتعسف أدى لبتر الأيادي ومعظم الذين تعرضوا لذلك المصير كانوا من الجنوب بتهمة السرقة في ظروف اقتصادية سيئة وفقر مدقع ومجاعة.

بعد هذا التاريخ وقع تطور نوعي في الحركة الجنوبية حيث ضمت لأول مرة شماليين على رأسهم الدكتور منصور خالد وزير خارجية النميري الذي صار مستشارا سياسيا للدكتور جون قرنق قائد الجيش الشعبي لتحرير السوادن، وياسر عرمان الذي أصبح ناطقا رسميا للحركة، وعددا من القادة والكوادر. كما تطورت قدرات الحركة واستوعبت عونا دوليا وإقليميا مكنها من التمدد عسكريا في مساحات واسعة في الجنوب.