شهد نهاية الأسبوع الماضي ميلاد حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، من خلال تجميع أربع مكونات يسارية في حزب واحد، من أجل إعطاء “دفعة سياسية لليسار المغربي بهدف إعطاء نفس جديد للنضال الديمقراطي “.
وأوضح الحزب الجديد في بيانه العام الذي أصدره المؤتمر الاندماجي أن هذا الأخير يمثل” تعبيرا عن إرادات سياسية لمكوناته، بغاية إعادة بناء اليسار المغربي وتوحيده، لإعطاء نفس جديد للنضال الديمقراطي الجماهيري، وإحداث نقلة نوعية تمكن من النفاذ إلى عمق المجتمع، ليتحول إلى قوة مؤثرة فاعلة في مجريات الحياة السياسية، وقادرة على تغيير موازين القوى في أفق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة. وقد تعزز، هذا الحدث التاريخي الوحدوي، بالانفتاح على مجموعات يسارية وفعاليات ديمقراطية، في إطار إعطاء مفهوم الوحدة عمقها المجتمعي ودلالاتها التكاملية”.
وتابع البيان العام قائلا: “تأتي هذه الخطوة التنظيمية والنضالية الفارقة على أساس القراءة النقدية للتجارب اليسارية والاشتراكية والتقدمية المختلفة وطنيا ودوليا، ذات البعد الوحدوي وما قدمته من دروس في التحامها بجماهير شعوبها، واحتضان المجتمعات لنضالها الوحدوي الديمقراطي، واستيعاب طبيعة التحولات الكونية، والمتغيرات الجيوستراتيجية والجيوسياسية، التي أمْلت ضرورة التفكير في تجديد أدوات النضال الاجتماعي والمجتمعي، وآليات الخطاب السياسي بما يساير العصر، والإيمان بالضرورة التاريخية لبناء يسار نقدي مجدد ومبتكر ومبدع، يرتكز على هويته الديمقراطية، والهوية الوطنية متعددة الأبعاد بعمقها الثقافي واللغوي والحضاري، قادرٍ على تخطي الأعطاب الذاتية والموضوعية المعوِّقة لمساره، والتي حالت دون إنجاز مهامه التاريخية. وهو ما يستدعي إحداث القطائع مع الثقافة والممارسات التي طبعت الحياة الحزبية المغربية وأفقدت السياسة نبلها القيمي، وعمقها الإنساني”.
وأضاف البيان، ” اعتبار حدث الاندماج، بأهدافه الرامية إلى إعادة بناء يسار يتجدد في دينامية مجتمعية، خطوة تاريخية لمد الجسور مع كل اليساريين وكافة الديمقراطيين، في تفاعل دائم مع مختلف التعبيرات الاحتجاجية لتستعيد السياسة نبلها، والعمل الحزبي جاذبيته، ومن أجل مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وندد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان مؤتمره الاندماجي بـ”كل مظاهر خنق الحياة السياسية وخنق الحريات من خلال قمع الاحتجاجات ومنعها ومصادرة الآراء المعارضة، ويعتبر أن راهن المغرب ومستقبله يستدعي إطلاق سراح معتقلي الحراكات وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، والصحفيين والمدونين، وكل معتقلي الرأي باعتباره مدخلا للمصالحة بين الدولة والمجتمع، المؤسسة على قواعد الديمقراطية الكونية الضامنة للحقوق والحريات في شموليتها، والمحدثة للقطيعة مع الاستبداد والعقلية التحكمية الماضوية، وهو ما من شأنه أن يؤهل المغرب لمواجهة التحديات المطروحة”.
وأدان الحزب اليساري:” كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بأبعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية، ويحذر من عواقب موقف الدولة المستفز لمشاعر الشعب المغربي وقيمه، وقواه الوطنية والديمقراطية واليسارية المتشبثة بعدالة القضية الفلسطينية، بوصفها قضية وطنية، وحق الشعب الفلسطيني في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس”.
واعتبر أن “الهوية المغربية في عمقها الإنساني تقوم على الانسجام التام بين مكوناتها العربية والأمازيغية والحسانية وكافة تعبيراتها الحضارية بغناها البنيوي والثقافي وأبعادها الوجودية”.
وطالب بـ”إعمال الديمقراطية التشاركية في مختلف جوانب تدبير الشأن العام، وفي هذا الإطار ينبه إلى مخاطر تنزيل النقاش التشريعي، بخصوص مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الإضراب بعيدا عن المؤسسات المجتمعية وقنوات الحوار الاجتماعي، ودون الارتكاز على المرجعية الحقوقية الكونية”.
وجدد موقفه “الثابت من قضية الصحراء المغربية، واستكمال الوحدة الترابية عموما “سبتة ومليلية والجزر الجعفرية” من خلال مقاربة شمولية تسعى إلى إيجاد حل سياسي نهائي، ارتكازا على المقاربة الديمقراطية، لفتح آفاق مغاربية متكتلة ومندمجة ومتعاونة”.
وطالب بـ”التعاطي مع قضية الهجرة، عموما، بمنظور ديمقراطي حقوقي، كما يطالب بتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم الدستورية والسياسية، إعمالا لمبدأ المساواة، واستثمارا للكفاءات الوطنية وغيرها فيما يمكن أن يثري التنوع الثقافي والغنى البشري للوطن، ويحفظ الوضع الاعتباري للمهاجرين المغاربة في أرض المهجر”.
وفي مايلي لائحة أعضاء المكتب السياسي للحزب الجديد:
